أياما بعد ضبط برلمانيهم متلبسا.. هكذا أجاب الوزير الإسلامي عن سؤال لفريق العدالة والتنمية حول الغش في الانتخابات

كشف خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي، أنه منذ المصادقة سنة 2016 على القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، انخفضت نسبة الغش بالمغرب، مبديا أسفه بالقول: “المجهودات المبذولة على مستوى التأطير والإدارة والإعلام لا تعرف طريقها للرأي العام للأسف الشديد، بينما يتم التركيز على بعض قضايا الغش ومظاهر العنف في بعض المؤسسات التعليمية، يجب أن نعترف بما هو إيجابي”.

وأوضح الصمدي، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين حول استفحال ظاهرة الغش في الامتحانات، أن هذه الأخيرة “معقدة”.

وبحسب المسؤول الحكومي ذاته فإن معالجة هذه الآفة رهين باتخاذ مجموعة من الإجراءات أجمَلها في ثلاثة تدابير تربوية، تقنية وتربوية؛ ففيما يخص الجانب التربوي، شدد الصمدي  على “ضرورة إعادة النظر في نظام البكالوريا وامتحاناتها، إلى جانب تحيين نظام التقييم الذي يرتكز على المعارف، وتعويضه بالمهارات الأفقية”، مبرزا أنه في المجال التقني “تم تخصيص ميزانيات مهمة لتطوير آليات المراقبة وتتبع وزجر حالات الغش في الامتحانات”، أما الجانب القانوني فقد تطرق فيه إلى قانون مكافحة الغش الذي صادق عليه البرلمان سنة 2016.

وفي إشارة لقضية النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نور الدين قشيبل، الذي ضبط بحوزته ثلاثة هواتف أثناء اجتيازه لامتحانات أولى البكالوريا صنف أحرار يوم السبت المنصرم، قال الصمدي إن “القانون يطبق في جميع الحالات التي يضبط فيها أي مترشح وهو بصدد الغش في الامتحان”

المتحدث، أضاف في معرض جوابه على تعقيب أحد المستشارين البرلمانيين، أن إعمال القانون في هذا الشأن يكون “بدون محاباة”.