“أمنيستي” تكشف تورط الإمارات في نقل أسلحة إلى ميليشات يمنية متهمة بارتكاب جرائم حرب

نشرت “منظمة العفو الدولية” اليوم تحقيقاً، تتهم فيه الإمارات العربية المتحدة، بتسليح الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، “بشكل متهوّر، بمجموعة من الأسلحة المتطورة”.

وقالت المنظمة في بيان لها نشرته اليوم الأربعاء، أن التحقيق الذي عنونته بـ “عندما تحيد الأسلحة عن وجهتها: تحويل نقل الأسلحة إلى الميليشيات، خطر جديد يحدق باليمن”، يوضح كيف أصبحت الإمارات العربية المتحدة قناة رئيسية لتوريد المركبات المدرعة، وأنظمة الهاون والبنادق والمسدسات والرشاشات – التي يتم تحويلها بطريقة غير مشروعة إلى الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وقال باتريك ويلكين، الباحث ببرنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: “تُوجه انتقادات محقة للولايات المتحدة الأمريكية، ولبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، بسبب توريد أسلحة إلى قوات “التحالف”، كما كانت إيران ضالعةً في ارسال أسلحة لقوات “الحوثيين”. وفي الوقت نفسه، يبرز خطر جديد. واليمن يتحوّل سريعًا إلى ملاذ آمن للميليشيات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، غير الخاضعة للمحاسبة إلى حد كبير.

وحسب بيان المنظمة الدولية “القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من الدول الغربية وغيرها، لتقوم بتحويلها إلى الميليشيات في اليمن، التي لا تخضع للمساءلة إطلاقاً، والمعروفة بارتكابها جرائم حرب، مضيفة “إن انتشار هذه القوات المقاتلة يعد أمرأ كارثياً بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين قُتلوا منهم الآلاف بالفعل، في حين أن الملايين الآخرين أصبحوا على حافة المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب”.

ويوضح البيان أن الإمارات العربية المتحدة، تقوم بتدريب وتمويل الجماعات المسلحة المتلقية لصفقات السلاح المريبة تلك- ومن بينها ميليشيات “العمالقة”، و”الحزام الأمني”، و”قوات النخبة” – إلا أن هذه الجماعات ليست مسؤولة أمام أي حكومة. وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك خلال الهجوم الأخير على مدينة الحديدة الساحلية، وفي شبكة السجون السرية التي تدعمها الإمارات في جنوب اليمن.

وأضافت “أمنيستي” في بيانها، “أن انتشار هذه القوات المقاتلة يعد أمرأ كارثياً بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين قُتلوا منهم الآلاف بالفعل، في حين أن الملايين الآخرين أصبحوا على حافة المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب.”

وحسب التحقيق الذي نشر على الموقع الرسمي للمنظمة باللغة الإنجليزية، فالإمارات العربية المتحدة تقوم بتدريب وتمويل الجماعات المسلحة المتلقية لصفقات السلاح المريبة تلك- ومن بينها ميليشيات “العمالقة”، و”الحزام الأمني”، و”قوات النخبة” – إلا أن هذه الجماعات ليست مسؤولة أمام أي حكومة. وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك خلال الهجوم الأخير على مدينة الحديدة الساحلية، وفي شبكة السجون السرية التي تدعمها الإمارات في جنوب اليمن.

كما قامت الإمارات، في أماكن أخرى من اليمن، بتدريب وتمويل المليشيات بصورة مباشرة، ومن بينها قوات “الحزام الأمني” و”قوات النخبة”، التي تدير شبكة غامضة من السجون السرية المعروفة باسم “المواقع السوداء”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها وثَّقت، وغيرها، من قبل، دور هذه القوات في عمليات الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات في هذه المرافق – بما في ذلك الاحتجاز تحت تهديد السلاح، والتعذيب بالصدمات الكهربائية، والإيهام بالغرق، والتعليق من السقف، والإذلال الجنسي، والحبس الانفرادي المطول، والظروف المزرية، وعدم الحصول على ما يكفي من الطعام والماء، مضيفة أن الميليشيات المدعومة إماراتياً، والتي تدير هذه المواقع السوداء، تستخدم بنادق بلغارية وتقود مركبات مدرعة أمريكية الصنع.

ودعت المنظمة جميع دول العالم إلى “وقف توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن، إلى أن يتبين عدم وجود خطر جوهري في احتمال أن تُستخدم هذه المعدات في ارتكاب، أو تسهيل ارتكاب، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد أعلنت كل من الدانمرك وفنلندا وهولندا والنرويج مؤخرا تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات.