عدليو الكونفدرالية لأوجار: استقلالية هيئة كتابة الضبط مطلب مركزي وزمن الكاتب “ديالي” انتهى

أعلنت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مطلب “استقلالية هيئة كتابة الضبط مطلب مركزي في ملفها المطلبي”، و أن حدود سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية -إداريا – “لا تتعدى الموظفين الخاضعين لمرسوم موظفي السلطة القضائية و أن كتابة الضبط جهاز إداري و ضامن لحسن سير المساطر و شاهد عليها و موثق نزيه و محايد في كل مراحل التقاضي و أن زمن الكاتب “ديالي ” انتهى” .

وطالب المكتب الوطني للنقابة من وزير العدل “بتقنين عمل هيئة كتابة الضبط في إطار مدونة شاملة للقوانين و الإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاص كتابة الضبط”، كما طالب بإحداث “المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط تابعة إداريا للوزارة و خارج وصاية المعهد العالي للقضاء”.

وجدد المكتب “رفضه للتنظيم القضائي خاصة المواد التي تقنن ديمومة الإشراف و المراقبة على موظفي هيئة كتابة الضبط من طرف مسؤولي السلطة القضائية و على عدم التنصيص على حقوق الأقليات في التقاضي ( القضاء العبري) و الحق في ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة التقاضي و عدم تقنين مجلس الدولة كضمانة لدولة الحق و القانون و انتهاك حق الإضراب المضمون دستوريا كما جاء المادة السابعة من التنظيم القضائي بالإضافة الى استباحة المعطيات الشخصية لموظفي العدل”.

كما عبر المكتب الوطني للنقابة عن رفضه لما أسماه ب“التعديل الشكلي الأجوف للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وليد الحوار القطاعي المغشوش”، مؤكدا “على أحقية نزلاء السلم 5 في الإدماج في السلم 6 كباقي موظفي الوظيفة العمومية و استفادة جميع موظفي العدل من تعويض عن شهري13 و 14 كما هو معمول به في النظام الأساسي لموظفي السلطة القضائية وتعميم الزيادة في الحساب الخاص و إخراج مرسوم التعويض عن الديمومة و الساعات الإضافية و احداث تأمين عن الأخطاء و المخاطر الإدارية” .

وطالب المكتب في بلاغه “بتقنين تمديد رخصة الولادة للأمهات المرضعات لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمرحلة ثانية لخطورة مهام التوثيق و ما تتطلبه من تركيز و انعدام هامش الخطأ”، كما طالب وزير العدل “بفتح عملية ممارسة خطة العدالة بالخارج لجميع موظفي العدل و بدون استثناء مع تخصيص كوطا للنساء في إطار مقاربة النوع و تقديرا لكفاءتهن المهنية”.

ودعى النقابة وزير العدل إلى “دمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل و تعديل قانونها الأساسي بإشراك ممثلي موظفي العدل في الأجهزة التقريرية”.

وطالب “بافتحاص مالية مؤسسة الأعمال الإجتماعية للقطع مع كل أشكال سوء التدبير المنتجة لخدمات الريع و الزبونية و تهميش المنخرطين و استهداف أجورهم بالإقتطاعات اللاشرعية”.

ودعى شغيلة العدل إلى “الإنخراط و المشاركة الفاعلة في الإضراب العام للوظيفة العمومية الذي دعت إليه مركزيتنا النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاربعاء 20 فبراير 2019 ضدا على كل أشكال القمع و مصادرة الحريات النقابية قطاعيا و التفقير بالإقتطاع المشؤوم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد و من أجل الدفاع و حماية هيئة كتابة الضبط كهيئة مستقلة”.