الانتخابات الجزئية بـ”دائرة الموت” بالرباط.. حملة انتخابية “فاترة” والترقب سيد الموقف

انطلقت الحملة الانتخابية بدائرة المحيط بالرباط، وسط تواجد خافت للأحزاب المتنافسة على المقعد الذي أصبح شاغرا إثر قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد النائب عبد الرحيم واسلام من عضويته في مجلس النواب.

ورشح حزب التجمع الوطني للأحرار سعد بنمبارك، المنسق الجهوي للحزب لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، النائب الأول لرئيس مجلس جهة الرباط-سلا القنيطرة، الذي أثار تداول إسمه جدلا واسعا بسبب الشبهات التي تلاحقه كرئيس سابق لمجلس العمالة.

من جانبه وضع حزب فدرالية اليسار، ثقته في المحامي الشاب فاروق المهداوي، عضو مجلس جماعة الرباط والكاتب الوطني لشبيبة الحزب، وعضو المكتب السياسي للفدرالية، للمنافسة على المقعد الشاغر.

ومن جهته رشح حزب الاتحاد الاشتراكي، ياسين التونارتي، فاعل سياسي وجمعوي ومزاول لأعمال حرة ، نجل التجمعي سعيد التونارتي، عضو مجلس جماعة الرباط و الفاعل المعروف في مجال الدواجن.

وزكّى حزب العدالة والتنمية عبد الصمد أبو زهير، عضو المجلس الوطني للحزب والكاتب الإقليمي بالرباط، وهو إطار بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وعاين “الأول”، الفتور الذي بدأت به الحملة بدائرة المحيط الملقبة “بدائرة الموت”، حيث يغلب طابع التريث والانتظار، عوض التواصل مع الساكنة وشرح البرامج الانتخابية وحث الكتلة الانتخابية على المشاركة، خصوصا وأن الانتخابات الجزئية تأتي في ظروف مغايرة عن الانتخابات العامة، وتتزامن مع الدخول المدرسي وانطلاق عملية الإحصاء.

وفي المقابل انطلقت الحملة التي يقودها فاروق المهداوي، مرشح حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، منذ اليوم الأول، بمعية أعضاء وعضوات الحزب بالرباط.

ولم يقدم حليفا التجمع الوطني للأحرار في الحكومة، الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، أي مرشح لخوض غمار الانتخابات الجزئية، بالإضافة إلى الاتحاد الدستوري الذي اختار المساندة النقدية للحكومة، كما لم يتقدم التقدم والاشتراكية بأي مرشح بالإضافة إلى الحركة الشعبية.

ومن المتوقع أن يحاول حزب التجمع الوطني للأحرار استعادة مقعده البرلماني الذي انتزع منه بقرار المحكمة الدستورية تجريد البرلماني التجمعي عبد الرحيم واسلم بن محمد المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية الرباط – المحيط” عمالة الرباط من عضويته بمجلس النواب.

وتستند هذه الانتخابات إلى القانون التنظيمي رقم 2711 المتعلق بمجلس النواب، والذي ينص على إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر. وقد حددت المحكمة الدستورية في قرارها ضرورة تنظيم الانتخابات في 12 شتنبر 2024، مع بدء الحملة الانتخابية في 30 غشت 2024، وتستمر حتى 11 شتنبر 2024.