في الوقت الذي يجب أن تصل إلى 900 مليون درهم.. العائدات المالية للدولة من المقالع لا تتجاوز 50 مليون في السنوات الأخيرة

سجل تقرير برلماني ارتفاع عدد المقالع المنظمة منذ دخول القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع حيز التنفيذ إلى اليوم، حيث وصل حسب وزارة التجهيز والماء إلى 2920 مقلعا.

ولاحظ تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام المنجز من قبل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، أن عدد المقالع التي خضعت للمراقبة هو 1049، مما يعني أن 1871 مقلعا بقي خارج المراقبة لمدة تتجاوز سنة، في وقت لا يوجد فيه الحديث إطلاقا عن مقالع الغاسول، بعدما تبين أن ملف إقليم بولمان قد أحيل منذ مدة على رئاسة الحكومة للبت فيه.

وسجلت اللجنة في تقريرها، عدم تجاوب الحكومة مع توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بإنجاز المخططات الجهوية لتدبير المقالع قبل دخول القانون حيز التنفيذ، أو على الأقل قبل نهاية الفترة الانتقالية الممنوحة للفاعلين،مضيفة “بل الأكثر من ذلك، أن هذه المخططات لم تخرج بعد إلى حيز الوجود، رغم بدأ العمل بالقانون منذ يوم 14 دجنبر 2017”.

كما أشارت تقرير المهمة الاستطلاعية، التي ترأسها النائب سعيد بعزيز، إلى غياب منصة رقمية موحدة بين جميع المتدخلين من شأنها تكريس الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين.

وحسب المصدر، فقد أحدثت وزارة التجهيز والماء، لجنة خاصة مركزية تابعة لمديرية الشؤون الإدارية والقانونية، تقوم بزيارة ومرافقة ومساعدة المديريات الإقليمية في مجال المقالع، هدفها تقييم ومراقبة طرق الاستغلال، وعمل شرطة المقالع وتحيين السجلات والمراقبة الطبوغرافية، كما تقوم بتتيع مداخيل الضريبة وتعمل على مساعدة الأعوان.

وأبرز التقرير تأكيد القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز على وجود مجموعة من الإشكالات، منها ما يتعلق أساسا بالتجهيزات المستعملة لتشوير المقالع والمسالك، وبالصحة والسلامة والوقاية، والمقالع المهجورة الي يصل عددها حسب القطاع إلى 460 مقلع مهجور، وإشكالات القطاع غير المهيكل والاستغلال العشوائي، ومجموعة من الصعوبات بخصوص تحديد الكميات المستخرجة وكذا تتبع وضبط المخالفات.

وكشف التقرير أن متوسط رقم المعاملات المالية، حسب القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز، بالنسبة لكل مقلع، يبلغ 500 مليون درهم، وأن العائدات المالية للدولة من المفترض أن تصل إلى 900 مليون درهم، في وقت لا تتجاوز فيه ما بين 40 و50 مليون درهم في السنوات الأخيرة.

كما سجل المصدر عدم قيام العديد من المستغلين بالملاءمة مع مقتضيات القائون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، رغم فوات الفترة الانتقالية، وهو ما يؤكد صحة إشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمناسبة وضع رأيه حول مشروع القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع، المتعلقة باحتمال عجز المستغلين عن التلاؤم مع المقتضيات المنصوص عليها، خلال الفترة الانتقالية في غياب تدابير للمواكبة.