أصدرت النيابة العامة التركية، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف في حق 417 شخصا، قاموا بتحويلات مالية “مشبوهة لحسابات معظمها لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة”.
وأفادت مصادر أمنية بأن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها بعملات أجنبية إلى 28 ألف و88 حسابا مصرفيا، تبلغ نحو 2,5 مليار ليرة تركية (0.41 مليار دولار وفق أسعار الصرف الحالية)، منذ مطلع العام الماضي، وفق ما وثقته شعبة مكافحة جرائم الأموال بمديرية الأمن، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية.
وأضافت المصادر ذاتها أن فرق الأمن نفذت حملات لإلقاء القبض على المطلوبين في 40 ولاية، وتم توقيف 216 مشتبها منهم حتى صبيحة اليوم.
وسجلت أن قرار التوقيف يأتي في إطار تحقيق أطلقته نيابة إسطنبول، بحق الأشخاص الذين يستهدفون الأمن المالي والاقتصادي للدولة، بتهم “تشكيل منظمة لارتكاب جرائم” ومخالفة قانوني “مكافحة غسيل الأموال” و”مكافحة تمويل الإرهاب”.
وأبرزت أن التحقيقات أظهرت أن هؤلاء الأشخاص حققوا أرباحا من خلال أخذ ما يسمى “عمولة” على تلك التحويلات التي جرت من صرافات آلية وفروع مصارف مختلفة، وذهبت إلى حسابات معظمها لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.
