مجموعة الكونفدرالية تحتج على “التضييق” في مجلس المستشارين

عبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استياءها واستنكارها من التضيق الذي تعرضت له خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت بمجلس المستشرين متهمةً رئاسة الجلسة بحرمانها من مناقشة قضايا “هامة” ومتعلقة بهموم المواطنين.

وجاء في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه أنه “على إثر المسرحية السيئة الإخراج في الجلسة الدستورية الخاصة بالأسئلة الشفهية المنعقدة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 7 ماي 2024، لمحاولة مكتب مجلس المستشارين الالتفاف على النظام الداخلي للمجلس، بخصوص تناول الكلمة ومحاولة الاجهاز على هذا الحق بعد أن أصبح يحرج الحكومة ومعها أغلبيتها، خصوصا وأننا كمجموعة برلمانية نستعمل هذه الآلية الرقابية لإثارة العديد من المواضيع العامة والطارئة ذات البعد الوطني، لما لها من تداعيات وانعكاسات على حياة المواطنين، على سبيل المثال لا الحصر ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين” وملف طلبة كلية الطب والصيدلة”.

وأضافت المجموعة البرلمانية “وبعد ما كان أمين الجلسة يتلو مواضيع تناول الكلمة منذ بداية الولاية وإلى حدود جلسة يوم الثلاثاء 7 ماي 2024 أي ما يقارب نصف الولاية، أضحى اليوم أمين المجلس يذكر الطلبات التي تتقدم بها المستشارات والمستشارين بدون ذكر مواضيعها، السبب الذي جعلنا نتساءل عن أسباب ودواعي هذا الامتناع وهذه الممارسة المستجدة”.

وتابعت مجموعة الكونفدرالية للشغل بمجلس المستشراين، “وهو ما نعتبره منافيا لأحكام الدستور في فصله 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين ولاسيما المادة 168 منه، التي تنص على أن للمستشارات والمستشارين الحق في تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، لإثارة موضوع عام وطارئ ذي بعد وطني بسبب ما له من تداعيات أو انعكاسات على حياة المواطنين، لكونه يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية”.

وقالت المجموعة: “يجب على رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين الراغبين في تناول الكلمة اخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة، أربع وعشرون 24 ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة، ويقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات، وتبرمج المواضيع باتفاق معها”.

وأشارت المجموعة إلى أنه “للحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل المستشارات والمستشارين، ويحدد المكتب لائحة المتحدثين قبل بداية كل جلسة عامة، وتخصص لهذه الغاية حصة زمنية اجمالية توزع مناصفة بين المجلس والحكومة على النحو التالي: تعطى الكلمة لعضو المجلس في حدود دقيقتين، تعطى الكلمة لعضو الحكومة للإجابة في حدود دقيقتين”.

وأضافت: “وقد تمادت رئاسة الجلسة في هذه الممارسة التراجعية والمنافية للمقتضيات القانونية السالفة الذكر، وبهذا تكون قد جانبت الصواب حينما تشبثت بهذه الممارسة المستجدة على المادة 54 من النظام الداخلي التي تنص على أنه “يمكن للمكتب أن يصدر بلاغات واعلانات لإخبار المجلس بقضايا تهمه، وله أن يكلف أمين المجلس بتلاوتها في مستهل الجلسة العامة كلا أو جزءا”.

وأوضحت أنه “يتبين بجلاء أن مقتضيات هذه المادة لا علاقة لها بموضوع تناول الكلمة بل هي عبارة عن محاولة يائسة من مكتب المجلس للالتفاف على أحكام الدستور، وهضم حقوق المعارضة التي يكفلها الدستور ولا سيما في فصوله 10 و60 و69 و82، وقد بلغت ذروة هذه الممارسات التضييقية الرامية إلى الاجهاز على حق المستشارين في تناول الكلمة عند نهاية جلسة الأسئلة الشفهية، بمناسبة انعقاد اجتماع ندوة الرؤساء ليوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 التي تضمن جدول أعمالها نقطة تتعلق بالتداول حول نظام تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، الا أنه تفاجأنا بان المكتب قد حسم مسبقا في هذا الموضوع، وذلك في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 03 يونيو 2024 ، الذي يقضي بمنع منح نقطة نظام بخصوص تناول الكلمة للمستشارات والمستشارين دون مناقشتها في اجتماع ندوة الرؤساء”.

وحسب ذات المصجر، “وهو ما حدث فعلا أثناء جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 4 ماي 2024 حيث منعت المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من حقها في التدخل في إطار نقطة نظام طبقا للمادة 167 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بمبرر من رئيس الجلسة أن ليس هناك ما يستدعي أخذ الكلمة. وهو ما نعتبره خرقا سافرا لمقتضيات النظام الداخلي وضربا للتوازن المؤسساتي وتكريسا لمنطق التحكم ضدا على المقتضيات الدستورية ومبادئ الديمقراطية من طرف الأغلبية الحكومية ومعها بعض الأصوات الأخرى. وهو ما يعتبر كذلك تراجعا خطيرا وضربا صارخا للمكتسبات التي راكمتها الممارسة الديمقراطية والتجربة البرلمانية ببلادنا”.

وأكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطيية للشغل أنه “كمعارضة جادة استمرارنا في أداء دورنا الدستوري المتمثل في التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وواجبنا الوطني في الدفاع والترافع عن قضايا الشعب المغربي، والتصدي لكل المحاولات اليائسة الرامية إلى تقزيم دور المعارضة والتطاول على النظام الداخلي وافراغ المؤسسة البرلمانية من دورها التمثيلي”.