مقترح قانون يعاقب محتلي الملك العمومي في حالة تعرض راجل لحادثة سير بسببهم

وضع فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه، حيث يحمل مسؤولية حوادث السير التي يتعرض لها الراجلين كذلك إلى محتلي الملك العام.

ووضع كل من أحمد تويزي رئيس فريق “البام”، ومحمد أشرورو النائب البرلماني، مقترحا يهدف إلى تغيير مادتين، الأولى هي المادة 189 مكررة، حيث يقضي في حالة وقوع حادث سير ضد راجل اضطر إلى المشي في الطريق المخصص للسيارات بسبب احتلال الرصيف المخصص للراجلين من طرف شخص طبيعي أو محل تجاري أو غيره دون سند قانوني، يعاقب المسؤول عن احتلال الملك العمومي دون سند قانوني بالعقوبة نفسها المخصصة للسائق في هذا القانون، ويتم تحديد المسؤولية عن احتلال الملك العمومي في الحادث عن طريق معاينة تقنية لمكان الحادث.

كما يطرح المقترح إمكانية تصوير المواطنين مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة وإرسال البيانات المصورة إلى المنصة الرقمية الخاصة بتلقي تبليغات المخالفات، شريطة تضمن الصور أو الفيديوهات لزمان المخالفة وإحداثيات مكان المخالفة، وهوية ترقيم المركبة وفقا لمتطلبات التطبيق الهاتفي أو الموقع الالكتروني المخصص لتلقي التبليغات.

ويرمي هذا المقترح، حسب ما جاء في مذكرة تقديمه، إلى تتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، “وذلك بالنظر إلى الإشكاليات التي أنتجتها الممارسة على أرض الواقع”.
ويعتبر مقترح القانون، أن الترامي على الملك العمومي، يؤدي إلى تقليص المساحات المخصصة للراجلين مما يضطرهم إلى المشي في الطرق المخصصة للعربات والمركبات، وبالتالي ينتج عن ذلك فوضى في السير، خاصة داخل المناطق السكنية، ويتسبب في حوادث سير للراجلين يتحمل مسؤوليتها فقط أصحاب العربات والمركبات دون تحميلها لأصحاب المحلات أو الباعة المتجولين الذين يحتلون الملك العمومي.

وحسب مقترح القانون، فيبدو أن الحل الأساسي لهذه المعضلة يكمن في مدونة السير لأن احتلال الملك العمومي يمس بصفة مباشرة الراجلي والعربات والمركبات على اعتبار الترابط بين الرصيف والطريق، فعندما يتم احتلال الرصيف، يضطر الراجلون إلى المشى في الطرقات المخصصة للمركبات والعربات مما يهدد سلامتهم بسبب أخطار حوادث السير.

ويشير المقترح إلى أن مدونة السير الحالية، أغفلت مسؤولية المحتلين للملك العمومي في حوادث السير التي يتعرض لها الراجلون بسبب ابتلاع المحلات والباعة المتجولين للمرات التي هي أصلا من حق الراجلين.