تقليص عدد الأسئلة الكتابية ومنع التصوير بدورات مجلس مدينة الرباط.. مقترحات أغلالو لتعديل النظام الداخلي تخلق جدلا

خلق مقترح تعديل في مادتين من النظام الداخلي لمجلس مدينة الرباط، جدلا، بعد أن اعتبره مستشارو فدرالية اليسار بالمجلس “دكتاتورية” و”تغول” من قبل الأغلبية بالمجلس الجماعي للعاصمة.

وحسب الوثيقة التي اطلع عليها “الأول”، فيتمحور التعديلان حول المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث أن المادة 11 تشير إلى أن الأسئلة الكتابية توجه إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، وبأنه “يمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤال واحد”، وهو عكس النظام الحالي الذي يتيح لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، دون أن يحدد عددا للأسئلة.

أما التعديل المقترح بخصوص المادة 33 فهو يمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، عكس النظام المعمول به الذي يجيز استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، كما يتيح النظام الداخلي المعمول به إمكانية نقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الالكتروني للمجلس إذا توفرت الشروط لذلك.

وفي هذا الصدد اعتبر فاروق مهداوي، المستشار الجماعي عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن هذين المقترحين يستهدفان مستشاري الفدرالية بالمجلس المذكور، حيث اتهم عمدة الرباط أسماء أغلالو، بأنها “اختارت الظهور بمظهر “الدكتاتور””.

واعتبر مهداوي في تصريح لـ”الأول” بأن العمدة تحاول اليوم “قمع فيدرالية اليسار من داخل المجلس بشكل أساسي، ومعه حق جميع الفرق المشكلة للمجلس في التعبير عن رأيها من خلال آلية الأسئلة الكتابية، في ضرب صارخ للدستور والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق المنظم للجماعات الترابية”.

وبخصوص المادة المتعلقة بحضور الإعلام، أكد مهداوي على أنه “لا يمكن اليوم بأي وجه من الأوجه، أن تمنع الإعلام من الحضور لدورات المجلس، ولا يمكن بأي وجه من الأوجه منع المستشارين الجماعيين بتصوير الدورات أو تصوير مداخلاتهم التي يتواصلون من خلالها مع ساكنة العاصمة”.

وقال مهداوي بأن فريق فدرالية اليسار بالمجلس سيسلك ” جميع المساطر القانونية والنضالية لوقف هذا “التغول” وهذه الأساليب “السلطوية”، التي ظل الحكم في المغرب عن طريق جميع مؤسساته، ومن خلال خطاباته، يروج على أنها أصبحت غير “مقبولة”، وستكون هذه المحطة وقفة أخرى لإتضاح زيف الشعارات الرسمية”.

وأشار مهداوي إلى أن سبب اعتبار مستشاري فدرالية اليسار انهم المستهدفون من هذه التعديلات، هو أنهم “الوحيدون الذين كانوا يطرحون غالبية الأسئلة الكتابية في الدورات”، مضيفا أنهم كانوا يعملون على تسجيل ردود العمدة والنواب عن جميع الأسئلة، وخصوصا التي تهم قضايا الساكنة “لنقل الحقيقة كما هي”.