بعد المحامين والعدول.. الموثقون والمحاسبون والمهندسون يحتجون ضد "قانون المالية"

التحق الموثقون والمحاسبون والمهندسون بالفئات المهنية الرافضة للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلقة بفرض ضريبة على قطاعاتهم تقدّر بـ20 في المائة من المنبع.

وعقد المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء أمس الأحد 30 أكتوبر الجاري في إطار مواكبة مشروع قانون المالية الذي أحالته الحكومة على البرلمان.

وقررت المنظمة بعد الحصول على موافقة رؤساء المهن المعنية، وهم هيئة المهندسين المعماريين وهيئة الموثقين وهيئة العدول، تأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع القانون المالي.

وحسب بلاغ أعقب اجتماع المنظمة المهنية للمحاسبين، فقد تم الاتفاق على المطالبة بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع، مع الإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب، كما سيتم أيضا تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان، مع تنظيم ندوة صحفية وطنية يشارك فيها رؤساء هيئات المهن المعنية.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد قررت تصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة، بالإعلان عن التوقف عن العمل يوم فاتح نونبر في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من الساعة 11 صباحا.

بدورهم، يستعد العدول للدخول في إضراب وطني عن العمل سيهمّ أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الجاري.

وتتجه الهيئة الوطنية للعدول بالمغربن لتنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة 4 نونبر أمام وزارة الاقتصاد والمالية، ووقفة ثانية إشعارية مساء اليوم نفسه أمام البرلمان ستليها ندوة صحافية بمقر الهيئة بالرباط.

احتجاجات العدول، تأتي بسبب المقتضيات الواردة في المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلقة بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، والذي جعل من بين شروط الاستفادة منه أن يتم إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق.

وتعتبر هيئة العدول، المادة 8 “ريعا تشريعيا وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وتؤكد أنها “تتناقض حتى مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية”.