العدول يخوضون إضرابات ووقفات احتجاجية ضد وزارة المالية بسبب "إقصائهم" من توثيق السكن الرئيسي المدعم من الدولة

يعتزم العدول بالمغرب، خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية عن العمل، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين بالرباط، رفضا لما يصفونه بـ”الإقصاء من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة”.

وقررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، في أعقاب اجتماع استثنائي عقدته أمس الثلاثاء، خوض إضرابين على الصعيد الوطني، الأول سينطلق ابتداء من يوم غد الخميس وسيشمل الجمعة والسبت أيضا، بينما الثاني يهمّ أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الأول من شهر نونبر القادم، كما أعلنت الهيئة أيضا عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة 4 نونبر القادم أمام وزارة الاقتصاد والمالية، ووقفة ثانية إشعارية مساء اليوم نفسه أمام البرلمان ستليها ندوة صحافية بمقر الهيئة بالرباط خلال اليوم نفسه.

احتجاجات العدول، تأتي بسبب المقتضيات الواردة في المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلقة بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، والذي جعل من بين شروط الاستفادة منه أن يتم إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق.

وتعتبر هيئة العدول، المادة 8 “ريعا تشريعيا وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وتؤكد أنها “تتناقض حتى مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية”.

محمد أمعيدي نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، أوضح أن وزارة الاقتصاد والمالية “عمدت إلى إقصاء العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة، ووقعت في مخالفة صريحة للدستور ولجميع القوانين العقارية التي تعترف بدور العدول في توثيق العقود والحفاظ على الأمن العقاري”.

وانتقد أمعيدي ضمن تصريح لموقع “الأول”، ما وصفه بـ”تسمسير” وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة فئة الموثقين على حساب العدول الذين يمارسون العمل التوثيقي والعقود التي يحررونها لها نفس القيمة القانونية الرسمية، بل ويسري عليهم من حيث الواجبات ما يسري على الفئة الأولى، مبرزا في تصريح لموقع “الأول” أن خطوة الوزارة تحمل في طياتها “محاباة مكشوفة وتوجيه مفضوح للمواطنين بتوثيق عقود السكن المدّعم من الدولة في مكاتب الموثقين دون غيرهم”.

وأشار المتحدث إلى أن المقتضى موضوع الاحتجاج، “لا يحترم مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، لأنه غلّب كفة فئة مهنية على أخرى في استهداف مباشر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعدول وتضييق على مجال عملهم، كما أنه ضرب عرض الحائط جميع التوجيهات الملكية وصادر حق المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التوثيقية لدى العدول وليس الموثقين”.

وأفاد أمعيدي بأن الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، “راسلت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، مشتكية من الحيف الذي طال المهنيين، لكن الوزيرة تجاهلت مطالبها ولم تستمع إليها وهي تحضّر لمشروع قانون المالية”، مبرزا أن المهنيين يراهنون في هذه المرحلة على المؤسسة التشريعية لتعديل المادة المذكورة، في اتجاه تحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب.