بعد الاعتداءات الجسدية والمناوشات.. شبهة “استعمال المال” ترافق الانتخابات البرلمانية الجزئية بـ”عين الشق” واستمرار الحملة يوم التصويت

انطلقت صباح اليوم الخميس، الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة المحلية “عين الشق” في الدار البيضاء، على وقع تجاوزات قانونية وخروقات وصفها متحدثون لموقع “الأول” بـ”الخطيرة والفاضحة”.

وسخّرت أسماء انتخابية بارزة بمنطقة عين الشق، سيارات خاصة وحافلات لنقل مصوتين من ذوي الدخل المحدود إلى مراكز الاقتراع وتأمين عودتهم إلى منازلهم بعد قيامهم بالتصويت لصالح المرشحين المصممين على الظفر بالمقعدين البرلمانيين.

كما قام بعض المرشحين بنشر عناصر موالية لهم على امتداد الممرات المؤدية إلى مكاتب التصويت، من أجل استمالة الناخبين عبر تقديم وعود بمنحهم مبالغ مالية.
ويعرف محيط مختلف أماكن التصويت منذ الساعة الثامنة صباحا، إنزالا لافتا لأشخاص يشتغلون لصالح الأحزاب التي تخوض معركة طاحنة من أجل الحفاظ على كتلتها في البرلمان.

ليس هذا فحسب، بل لقد تعرّض مرشح حزب الديمقراطيين الجدد، إلى اعتداء جسدي خطير أمس الأربعاء، بعدما فضح في شريط فيديو بثّه على “فيسبوك”، ما أسماها بعملية “البيع والشراء” في الأصوات.

وقال المعني بالأمر في تصريح لموقع “الأول”، إنه “تلقّى اتصالا هاتفيا من قيادي في حزب سياسي كبير أمره بالتصويت على مرشح معين لكنه رفض”، قبل أن يقرر الانسحاب من العملية برمتها ودعم مرشح الاشتراكي الموحد.

إلى ذلك، تشير توقعات إلى أن مآل المقعدين البرلمانيين لن يخرج عن مرشح التحالف (المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال”، ومنافسه عن حزب الحركة الشعبية.

وكانت حسابات التحالفات السياسية بين مكونات الأغلبية الحكومية، قد حتّمت على عبد اللطيف وهبي الأمين العام لـ”البام”، طرد برلمانيه السابق عبد الحق شفيق من التنظيم، ثم العدول عن تقديم أي مرشح باسمه للانتخابات الجزئية التي تجري اليوم، مع دعم مرشح حزب الاستقلال، اسماعيل بنبي.

وكانت المحكمة الدستورية قد أسقطت انتخاب عبد الحق شفيق واسماعيل بنبى، اللذين فازا في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر الفائت بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق”، بسبب توزيعهما منشورات انتخابية تتضمن صورهما لوحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما، بالإضافة إلى استمرار حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة يوم الاقتراع.

كما تم وفق قرار المحكمة الدستورية، تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، وهو ما يعتبر “مناورة تدليسية الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين وخرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع”.