المنصوري تقدم عرضا مفصلا حول مضامين الحوار الوطني حول التعمير والإسكان في مجلس النواب

قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرضا لمضامين الحوار الوطني حول التعمير والإسكان أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

وقدمت المنصوري، يومه الخميس 29 شتنبر 2022، عرضا مفصلا أمام اعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول المرتكزات و المحاور الكبرى للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي انطلق منذ 16 شتنبر 2022.

وأكدت المنصوري خلال عرضها على أهمية هذا اللقاء الذي يدخل ايضا في إطار المشاورات الوطنية و الجهوية للحوار الوطني و الرامي إلى الخروج بخارطة طريق تهم إصلاح شامل ومتكامل لقطاعي التعمير و الإسكان تنفيذا للتعليمات الملكية و تنزيلا لتوجيهات النموذج التنموي الجديد و دعم اللامركزية و الجهوية المتقدمة.

وقالت الوزيرة: “تأتي هذه المحطة التشاورية مع نواب الامة لإغناء النقاش الذي انطلق رسميا يومه 16 شتنبر 2022 وهو اليوم الذي عرف ايضا انعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية لمواكبة الحوار الوطني حول التعمير و الاسكان و الذي تلاه تنظيم المشاورات الجهوية يوم 21 شتنبر2022 و كذا اطلاق المنصة التشاركية الرسمية لتمكين المواطنات و المواطنين من الإدلاء باقتراحاتهم و آرائهم. فالرهان معقود على كل هذه المراحل من اجل المشاركة الفعلية و المسؤولة لجميع المغاربة في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”.

وحسب ذات المصدر، فقد شكل هذا اللقاء مناسبة لأعضاء مجلس النواب لعرض الإشكاليات وتقديم الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن في ضل مقاربة تشاركية و تشاورية مبنية على الانسجام و الإلتقائية.

جدير بالذكر، أن اللقاءات التشاورية الجهوية عرفت نجاحا وحضرها اكثر من 4000 مشاركة و مشارك من ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية و المؤسسات العمومية و المنتخبين و المهنيين و الخبراء و ممثلي المجتمع المدني.

وشددت فاطمة الزهراء المنصوري على أن ” تكثيف التحول الحضري مع تسريع المشاريع الكبرى المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله و ايده، إضافة إلى الجهوية المتقدمة وإطلاق النموذج التنموي الجديد، يفرض أسلوباً جديداً لتصور وتنفيذ المشاريع الترابية”.

و شمل عرض الوزيرة، كذلك، المحاور الكبرى للحوار الوطني التي تهم “التخطيط و الحكامة”، ” العالم القروي والحد من التفاوتات”، ” العرض السكني” وكذا “الإطار المبني”.

و أكدت المنصوري على أن التخطيط الترابي وإنتاج فضاءات العيش توجد في طليعة الإجراءات المطلوبة لمواكبة الانتقال الحضري وتجسيد التحولات على مختلف المستويات الجهوية والمتربولية والمحلية وعلى مستوى مختلف الوحدات المجاورة لها وتتطلب ضخامة التحديات المستقبلية البحث عن نماذج تخطيط جديدة وأنماط سكنية أكثر جودة و ابتكارا، و ذلك في قطيعة تامة مع المقاربات و السياسات العمومية التي أبانت عن محدوديتها.

وفي ختام كلمتها، ذكرت الوزيرة، أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يمثل فرصة لتبادل وتقاسم الرؤى من أجل تثمين الإنجازات والجهود لرفع التحديات وكسب الرهان الاجتماعي والاقتصادي والانخراط في الحكامة، في سياق وطني و دولي باتت فيه المدن تعرف تحولا مستمرا.

وحسب المنصوري فإن الحوار الوطني للتعمير و الاسكان هو فرصة لتموقع جديد من أجل بلورة خارطة الطريق لمغرب الغد تحت شعار، التجديد والتحفيز والقرب.