اليماني لـ”الأول”: رأي مجلس المنافسة “تشويش” ولم يكن في زمنه المطلوب ويتماهى مع كلام وزيرة الطاقة

اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق جبهة إنقاذ مصفاة “لاسامير”، أن رأي مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، لم يكن في زمنه المطلوب، معتبرا إياه “تشويشا” على البث في شكاية شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات.

ووصف اليماني في تصريح لموقع “الأول” تقرير المجلس بأنه “لم يكن عادلا” في الإستماع إلى كل الأطراف المعنية، كي يكون رأي المجلس متوازنا وعادلا وموضوعيا.

وقال اليماني بخصوص رأس المجلس الذي نشره مساء أمس الإثنين، جاء في وقت كان فيه المغاربة ينتظرون من هذا المجلس أن يبث في الشكاية المرفوعة إليه منذ 2016، المتعلقة بالتفاهم حول أسعار المحروقات الفاحشة بالمغرب، مفيدا بأن المجلس كان يدفع بأنه لا يمكن البث في هذا الشيء في انتظار تغيير الإطار القانوني، وهو القانون الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في مجلس النواب، وينتظر أن يناقش في مجلس المستشارين حيث نتوقع أن تتم المصادقة عليه بالإجماع كذلك داخل الغرفة الثانية، باستثناء ربما معارضة بعض الفرق المكافحة داخل المجلس.

مضيفا “لكن لا نفهم سياق هذا الرأي الذاتي الذي قام به المجلس، رغم أنه لم يطلب منه أحد القيام بذلك، بمعنى أنه أخذ المبادرة بنفسه وقام بإنجازه”.

كما اعتبر المتحدث أن رأي المجلس “تشويش” حول القرار القادم المتعلق بشبهة التوافق حول أسعار المحروقات، ومن وجهة أخرى أفاد اليماني بأن المجلس أثناء تحرير التقرير “لم يستمع إلى كل الأطراف المعنية، حيث تم الاستماع فقط إلى المسؤولين على الوضعية الحالية لأسعار المحروقات، بما فيهم الفاعلين الأساسيين والوزارة الوصية، ولم يتم الاستماع إلى أطياف المجتمع المدني المناضلة في هذا الباب التي تكافح ضد التداعيات السلبية والخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها عى المعيش اليومي للمواطنين”.

وحسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فمن بين الأطراف المعنية هناك جمعيات حماية المستهلك، والجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تقدمت بشكاية حول موضوع الشبهة، وكذلك شركة “سامير”.

وتساءل اليماني قائلا “كيف يتم الاستماع إلى شركات التوزيع في حين يغفل المجلس الاستماع لشركة “سامير” وهي المؤسسة القائمة حاليا رغم أنها في طور التصفية القضائية، مردفا “كان يجب الاستماع إلى الخبرات والطاقات المتواجدة فيها كي تشرح للمجلس دور التكرير في الأمن الطاقي والمنظومة الطاقية.

وسجل المتحدث “بأسف”، أن التقرير كان فيه “انقلاب” على التوصية السابقة للمجلس السابق، والتي تم طرحها بنفس أعضاء المجلس الحاليين، حيث تم تغيير التوصية المتعلقة بالتكرير، مشرا إلى أن المجلس اليوم يقول “خاص نديرو دراسة”، ويكرر نفس كلام وزيرة الطاقة ضمنيا”، يعني “التخلص من صناعة تكرير البترول في الوقت الذي تحدث التقرير ذاته عن أهمية تكرير البترول، والهوامش المرتفعة حاليا فيما يتعلق بتكرير البترول”.

وختم اليماني قائلا “هذا الرأي بالنسبة لنا لم يكن في زمنه المطلوب، أعتبره تشويشا فيما يتعلق بالبث في شبهة التفاهم حول الأسعار، بالإضافة إلى أنه لم يكن عادلا في الإستماع إلى كل الأطراف المعنية، كي يكون رأي المجلس متوازنا وعادلا وموضوعيا”.