مخرجات الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والنقابات.. إقرار الزيادة في معاشات المتقاعدين والتزام بخفض الضريبة على الدخل للأجراء

سجل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، التزام الحكومة بترجمة بنود الاتفاق الموقّع عليه في فاتح أبريل الفارط، خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وفي أعقاب الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي التي جمعت اليوم الأربعاء بين الحكومة والنقابات، كشف الميلودي موخاريق أنه تم الاتفاق مع عزيز أخنوش بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020، مع صرف مستحقاتهم المادية ابتداء من الشهر المقبل.

كما تمت أيضا المصادقة على إلغاء شرط 3240 يوما من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من المعاش، وهو الشرط الذي كان يعتبر إقصاء لأزيد من 70 ألف منخرط لم يستوفوا هذا الشرط، ليتم تخفيضه اليوم إلى 1320 يوما، مع تمكين المنخرطين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم عمل من إمكانية استعادة اشتراكاتهم الأجرية إضافة إلى مجموع الاشتراكات المؤداة من طرف المشغل.

وبخصوص مطلب الرفع من أجور جميع الشغيلة، لفت موخاريق إلى أن النقابة التي يتزعمها جددت التأكيد خلال مفاوضاتها مع رئيس الحكومة، على ضرورة أن تشمل الزيادة جميع الأجراء.

من جهة أخرى، قال الفاعل النقابي إن رئيس الحكومة وافق على تخفيض الضريبة على الدخل للأجراء، وذلك في إطار مشروع قانون مالية 2023 الجاري الإعداد له.

وأضاف موخاريق: “الأجراء هم الشريحة الوحيدة التي تؤدي الضريبة عن الدخل بصفة منتظمة بدون تهرب جبائي، خلافا لفئات أخرى من المجتمع وبنسبة عالية تصل إلى 38 بالمائة، وهذا أمر مجانب للصواب، لذلك يجب تخفيض هذا الشطر، ومراجعة باقي الأشطر قبل إقرار قانون المالية لسنة 2023”.

وأعلن المتحدث أن رئيس الحكومة اتفق على المطلب، وكلّف كلا من وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لديها المكلف بالميزانية، على الاجتماع مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل الأسبوع المقبل، معتبرا أن من شأن انتزاع هذا المطلب أن يكون مكسبا كبيرا في اتجاه تحسين دخل الأجراء.

أما بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الحق في الإضراب، فقد أوضح موخاريق أنه جرى الاتفاق على إخراج مسودة قانون تراعي مصلحة الأجراء والحركة النقابية والمقاولة، وقال إن مسؤولية تأخر صدور هذا القانون الذي يعد من بنود الدستور تتحملها الحكومتين السابقتين، اللتين صاغتا قانونا وصفه بـ”الرجعي ويضرب الحريات النقابية ويزج بالنقابيين في السجن من أجل ممارسة حق دستوري إنساني”.