بعد ثلاثة أيام متواصلة، أنهى المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشغاله، أمس الأحد، بعد الإعلان عن نتائج انتخاب عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية للجمعية المشكلة من 95 عضوا من بينهم 32 امرأة و24 شابا وشابة.
وانعقد المؤتمر بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة أيام 24، 25 و26 يونيو تحت شعار “معا لحماية حق الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”، بحضور 468 مشاركا ومشاركة ضمنهم 368 مؤتمرا ومؤتمرة، إضافة إلى 100 من الملاحظين والمتتبعين والمسؤولين عن التنظيم.
وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم الجمعة الماضي، العديد من رؤساء ومسؤولي الهيآت الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والمهنية، والشبكات الحقوقية والنسائية.
وأشار بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أن الجلسة الافتتاحية تزامنت مع الذكرى 43 لتأسيس الجمعية، وكانت مناسبة لتأكيد المسؤولين السابقين والحاليين للجمعية على “أهمية المبادئ الستة التي تعتمدها الجمعية وتشبتها بها، وعلى الاستمرار في النضال من أجل مغرب الحقوق والحريات، مغرب خال من الاعتقال السياسي ومن الاضطهاد والاستغلال. وكانت الذكرى كذلك فرصة لتكريم ثلة من الشخصيات التي بصمت بنضالها وتضحياتها تاريخ كفاح الشعب المغربي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، من مواقع مختلفة، والتي توفيت في الفترة الفاصلة بين المؤتمر السابق والحالي، ويتعلق الامر بكل من الفقيد الأستاذ عبد الرحيم برادة، والفقيد خالد الجامعي، والفقيد البروفسور نجيب الجيلالي، والفقيد الصديق الاحرش، والفقيدة خديجة صدوق، والفقيد عبد اللطيف الدشيش، والفقيد سعيد الشاوي”.
وبعد اختتام الجلسة الافتتاحية تواصلت باقي أشغال المؤتمر الوطني الثالث، حيث تمّ عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما، وتمت المصداقة عليهما بالإجماع، وتشكيل لجنة رئاسة المؤتمر من سبعة أعضاء وهم: خديجة عيناني، عزيز غالي، خديجة رياضي، حميد البوهدوني، أحمد الهايج، سميرة بوحية وعمار الوافي.
كما تمت المصادقة على جميع مشاريع الوثائق المقدمة للمؤتمر بعد مناقشتها وتعديلها من طرف مختلف اللجان ومن طرف المؤتمر، والمصادقة على البيان العام بالإجماع، بالإضافة إلى المصادقة على اللائحة النهائية للجنة الإدارية المقترحة من طرف لجنة الترشيحات.
وفوض المؤتمر مهمة تدبير شؤون الجمعية لرئاسة المؤتمر إلى حين انتخاب المكتب المركزي، وفي مقدمتها الإعداد للاجتماع الأول للجنة الإدارية المخصص لهذا الغرض، والمقرر يوم السبت 16 يوليوز القادم.
مهدد بالسجن 583 عاما.. محاكمة طبيب متهم بإدخال رضع عاديين إلى وحدات الخدج للاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي بتركيا
تجري في إسطنبول بتركيا محاكمة طبيب متهم بالاحتيال في ملف مدفوعات الضمان الاجتماعي بشكل ترت…