الرميد يعارض مشروع هدم محاكم الدار البيضاء لبناء “قصر العدالة” ويوصي وهبي بصيانة المال العام من “العبث والمزاجية”

وسجل الوزير الأسبق ضمن ملاحظاته على هذا المشروع المقترح، أن “جمع المحاكم في بناية واحدة لو كان سيتم في عقار داخل البيضاء، خاصة وسطها، قريبا من عموم المواطنين، ومكاتب عموم المحامين والقضاة والموظفين، لكان ذلك مقبولا وإنجازا هاما، أما وأن مقرها المقترح هو مدينة ازناتة، فهل سيتم تقريب المحاكم أم إبعادها؟”، متابعا: “الغريب أن المذكرة تثحدت عن خط سكة الحديد الذي من المقرر أن يربط بين وسط المدينة وزناتة، أي أنه على القاضي والمحامي والموظف، إضافة إلى المواطن أن ينتقل مرتين، مرة إلى وسط المدينة، ومرة أخرى من وسط المدينة إلى مقر المحكمة بزناتة، أما إذا أراد أن يستعمل سيارته، فعليه أن يقطع الطريق الدائري الذي يعرف في أوقات الذروة ازدحاما لانظير له، يجعل من العسير الوصول في الوقت”.

وذهب وزير العدل الأسبق إلى القول إن “مشروع مدينة زناتة، الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير يعاني من مأزق التسويق، لذلك فإن الاقتراح المذكور سيصب في النهاية، في مصلحة الصندوق المذكور، أكثر من خدمته لمرفق العدالة، ولو أنه كان في مصلحة العدالة أولا، ثم في مصلحة الصندوق المذكور ثانيا، لكان ذلك مفيدا بل أمرا مطلوبا”، مشددا على أن المملكة “في حاجة إلى ترشيد إمكانياتها، وصيانة أموالها من العبث والمزاجية، خاصة وأن هذه الإمكانيات والأموال تبقى محدودة والحاجيات متعددة وكثيرة”.