استطلاع: 55% من المغاربة يعارضون حرية المرأة في التصرف بجسدها في الفضاء العام

كشفت دراسة أنجزتها مؤسسة “منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية” بعنوان “النساء، الفضاء العام والحريات الفردية”، عن مفارقات بارزة في مواقف المغاربة تجاه حرية المرأة، إذ يؤيد أغلبهم هذه الحرية داخل البيت، بينما تُقابل بالرفض في الفضاء العام.

وحسب نتائج الدراسة، فإن 67 بالمائة من المشاركين يؤيدون حرية المرأة في التصرف بجسدها داخل الفضاء الخاص، في حين عبّر 55 بالمائة عن رفضهم لهذه الحرية في الفضاء العام، مقابل 42 بالمائة من المؤيدين.

وتظهر التباينات بين الوسط الحضري والوسط القروي، حيث وافق 33 بالمائة من سكان المدن على حرية المرأة في الفضاء العام، مقابل 20 بالمائة فقط في القرى.

بينما الفئة العمرية الشابة كانت الأكثر دعماً لهذه الحريات، إذ أبدى حوالي 10 بالمائة من الشباب بين 18 و34 عاماً تأييداً قوياً، مقابل أقل من 1 بالمائة ممن تجاوزوا سن 65 سنة.

وفي ما يخص ظاهرة التحرش، اعتبرت 82 بالمائة من النساء أنهن الأكثر عرضة له في الفضاءات العامة، وهو ما أيده 81 بالمائة من الرجال أيضًا، وبيّنت الدراسة أن التحرش ظاهرة حضرية بامتياز، حيث وصلت نسبته إلى 20 بالمائة في المدن الكبرى، مقابل 10 بالمائة في المناطق القروية. وتُعد الشابات بين 18 و34 سنة الأكثر تعرضًا لهذه الظاهرة.

الحجاب

أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المشاركين، بنسبة تفوق 66.8 في المئة، يؤيدون ارتداء الحجاب في الفضاء العام، معتبرين إياه استجابة لتعاليم دينية وأخلاقية، ورمزًا للستر والوقار، وهو موقف يزداد حضورًا مع ارتفاع المستوى التعليمي للمشاركين.

كما عبّر أكثر من 71.6 في المئة عن قناعتهم بأن ممارسة المرأة لحرياتها الفردية تمثل حقًا في الاختيار دون ضغوط، وتجسيدًا لاستقلاليتها، ورفضًا لأي تدخل في حياتها الخاصة.

في المقابل، لم تتجاوز نسبة من يرون في تلك الحريات نوعًا من الفوضى أو الانفلات 13.2 في المئة، فيما بقي نحو 15 في المئة دون موقف واضح.

وفي ما يخص المرجعيات التي يُفترض أن تؤطر وضعية المرأة في المجتمع، تبنّى 45.1 في المئة من المستجوبين موقفًا توفيقيًا، معتبرين أن الجمع بين الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان هو الحل الأمثل، بينما قال 33.2 في المئة إن وضعية المرأة ستكون أفضل بتطبيق الشريعة فقط، مقابل 14.9 في المئة يفضلون المرجعية الحقوقية الحصرية.

أما بخصوص مواءمة الحقوق مع الخصوصية المجتمعية، فقد شددت أغلبية ساحقة 86.8 في المئة على ضرورة احترام “العادات والتقاليد المحلية” عند التعامل مع حرية المرأة، في مقابل أقلية لا تتجاوز 6.2 في المئة ترفض هذا الاعتبار.