الجبهة الاجتماعية تتشبث بتنظيم مسيرتها ضد الغلاء رغم منعها.. البراهمة: الدولة ترفض الاحتجاج المؤطَّر لكنها ستصطدم غدا بالشارع

متشبثة بالتظاهر ضد غلاء الأسعار وللمطالبة بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف” والصحافيين رغم منع سلطات مدينة الدار البيضاء مسيرتها الوطنية، تمضي الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية المتكتلة في الجبهة الاجتماعية المغربية، نحو مواصلة التحضير لاحتجاجها المرتقب تنظيمه بعد يوم غد الأحد، انطلاقا من ساحة النصر بالعاصمة الاقتصادية.

ويدين الداعون إلى هذه المسيرة الاحتجاجية التي طالها المنع، السياسات الاجتماعية التي تتبناها الحكومة في عدد من القطاعات، ويطالبون بخفض أسعار المواد الغذائية وفواتير الماء والكهرباء، إرجاع الأموال المنهوبة ومنها 17 مليار درهم التي التهمها لوبي المحروقات، تمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق، وقف الهجوم والسطو على أراضي الجموع من طرف لوبيات العقار وووضع حد للعمل بالعقدة وإدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية.

كما يطالبون بضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع خاصة في مجالي الصحة والتعليم، توفير الحق في الشغل والتعويض عن البطالة، احترام الحريات وعلى رأسها حريات العمل النقابي وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يرتكب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني آخرها القتل العمد للصحافية شيرين أبو عاقلة.

سلطات عمالة أنفا بالدار البيضاء، عزت قرار منع المسيرة إلى “عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وإلى الحفاظ على الأمن العام”، غير أن مصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديموقراطي، يعتبر ذلك “مبررا واهيا يعكس في حقيقة الأمر وجها من أوجه القمع والسلطوية والطابع البوليسي للدولة”.

وقال البراهمة في تصريح لموقع “الأول”، إن منع مسيرة الجبهة الاجتماعية “قرار تعسفي”، متابعا: “هذا يظهر قِصر نظر الدولة، فهي اليوم ترفض وتقمع الاحتجاجات المؤطَّرة من قِبل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، لكنها غدا ستصطدم بمعارضة الشارع لأن صبر الشعب نفذ. وهذا لعب خطير بالنار”.

وسجل المعارض اليساري نفسه ما وصفه بـ”تناقض” مسؤولي البلاد، إذ في الوقت الذي يسمحون فيه بتنظيم مباريات كرة القدم في الملاعب تستقطب أزيد من 30 ألف متفرج، يصادرون حق المواطنين في الاحتجاج بمبررات من قبيل الوضعية الوبائية أو الحفاظ على الأمن العام، الأمر الذي يستدعي، وفق البراهمة، إلغاء قانون حالة الطوارئ الصحية الذي لم تعد له دواع في ظل تراجع مؤشرات “كورونا” بالمملكة.