بينما ثمنها يواصل حرق جيوب المستهلكين.. الحكومة تقول إن مخزون الطماطم كاف لتغطية الاحتياجات خلال رمضان

أفادت الحكومة بأن تقديرات تؤكد أن المخزون الوطني من الطماطم كاف لتغطية احتياجات المستهلكين منها خلال شهر رمضان، الذي يتزايد فيه الإقبال عليها.

وقالت الحكومة في بلاغ أعقب اجتماعا ترأسه عزيز أخنوش، مساء أمس، إن تلبية الطلب على الطماطم في الأسواق المغربية، سيتم من تلك المزروعة في البيوت البلاستيكية، مبرزة أن العرض سيكون كافيا.

وتأتي تطمينات الحكومة في ظل ارتفاع مهول يطاول سعر هذه المادة، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد منها 10 دراهم فيما وصل في بعض الأسواق إلى 15 درهما، في وقت لم يكن يتجاوز فيه 5 دراهم فقط، على أقصى تقدير.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد عزا ارتفاع أسعار الطماطم بالمغرب إلى الطلب الكبير عليها في السوق الدولية حيث بلغ ثمنها 1.5 أورو للكيلوغرام، كما أرجع ذلك إلى تعدد الوسطاء، لافتا إلى أن ثمنها سينخفض خلال هذه الأيام، غير أن معطيات الواقع تقر بخلاف ذلك، إذ أن سعرها مازال يفوق فاكهة التوت، على سبيل المثال لا الحصر.

إلى ذلك، تعهدت حكومة أخنوش بالرفع من التعبئة بشكل مهم، من خلال الرفع من مستوى المراقبة لوضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة على مستوى التسويق ومراقبة الجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازي، لافتة إلى أن المصالح المختصة، ستظل في يقظة مستمرة فيما يخص أسعار بعض المنتجات، خاصة في ظل نقص التساقطات المطرية التي سجلت إلى حدود شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى الاضطرابات الحاصلة في السوق الدولية.

في هذا السياق، أعلنت الحكومة أن المخزون الحالي من القطاني يكفي لسد حاجيات شهر رمضان على مستوى المواد الأكثر استهلاكا (الحمص، العدس، الفول)، حيث سيغطي المخزون الوطني من الحمص والفاصولياء والفول احتياجات الاستهلاك لحوالي 7 أشهر مقبلة، مسجلة أنه بالنسبة للعدس، فإن وضع المخزون على المستوى الوطني طبيعي، ويضمن احتياجات الاستهلاك لحوالي 4 أشهر مقبلة.

تزويد السوق المحلي حاليا من البصل، يتم انطلاقا من مخزون البصل الجاف من الموسم الماضي، والبصل الأخضر حتى شهر يونيو، فيما سعرها في أسواق الجملة خلال شهر مارس، وفق بلاغ الحكومة، عرف استقرارا مقارنة بأسعار مماثلة سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أنه بخصوص البطاطس سيتم تلبية الطلب إلى حد كبير خلال هذه الفترة، على أن يتم في إطار برنامج تناوب المحاصيل توفير المنتجات الفلاحية في الأسواق في جميع مناطق المملكة.

وفي ما يتعلق بالفواكه والتمور، أورد البلاغ، أنه سيتم تأمين إمداد السوق الوطني بالتمور خلال الأشهر المقبلة، وتحديدا في شهر رمضان، انطلاقا من مخزونات الإنتاج الوطني، (بلغت 160 ألف طن، بزيادة 12 في المئة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي)، مضيفا أنه بخصوص الأسعار، فهي عند مستوياتها المعتادة.

أما البرتقال، الذي بلغ سعره في سوق الجملة 2.5 درهم للكيلوغرام مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 39 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فسيتم، بالنظر إلى مستوى العرض، تزويد السوق بشكل كبير خلال شهر رمضان.

وفي ما يتعلق بالموز، فسجل البلاغ أنه يتم توفيره في الأسواق من خلال الإنتاج المحلي إضافة إلى الواردات، مضيفا أن أسعاره عند البيع بالجملة، فهي أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية، وهو الشأن نفسه بالنسبة للتفاح، الذي انخفض سعره بنسبة 18 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبخصوص وضعية المنتجات الحيوانية، أوضحت الحكومة أنه فيما يتعلق بالحليب، فإن عرض الحليب ومنتجات الألبان سيغطي الطلب المقدر في المتوسط بنحو 105 مليون لتر، مشددة على أن وضع أسعارها مستقر.

وبالنسبة للزبدة، فسيكون إمداد السوق مضمونً بشكل جيد، وسيمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال هذه الفترة، والتي تتزامن مع ذروة إنتاج هذه المادة.

وبخصوص اللحوم، فالعرض، حسب الحكومة، كاف وأسعار مستقرة، موردة أن كمية اللحوم الحمراء (الأبقار والأغنام والماعز) المتوفرة لشهر أبريل 2022 كافية لتغطية متطلبات الاستهلاك الوطني لهذه المنتجات.

وفي ما يتعلق باللحوم البيضاء، فإن الوضع المتوقع للإنتاج والاستهلاك طبيعي وسيكون العرض المتوقع لشهر أبريل كافيا وكذلك العرض المتوقع للبيض.

وبخصوص منتجات البحر ومختلف أصناف السمك، أكد المصدر ذاته أن العرض متوفر بكميات كافية، مشيرا الى أن إنتاج سمك السردين، الذي يوافق في الأشهر الأولى الفترة الطبيعة لانخفاض الإنتاج ، والذي صادف أيضا ظروفا جوية مضطربة ، من المرتقب أن تتحسن موفوراته بشكل ملحوظ مع بداية شهر أبريل.

وعن وضعية الحبوب، سجلت الحكومة أن السوق يعتمد حاليا على مخزون مريح من القمح اللين يسمح له بتغطية أكثر من 4.7 شهرا، إلى جانب إنتاج السكر الذي يكفي مخزونه لتغطية احتياجات الاستهلاك خلال شهر الصيام.