غياث لـ”الأول”: هيئتنا لا علاقة لها بمؤسسة مجلس النواب ويجب أن نجتهد لمنح المعارضة مساحة للاشتغال بدل اهتمامها بمواضيع “جانبية”

أوضح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، أن الهيئة التي أحدثتها الأغلبية بالغرفة الأولى للبرلمان تحت مسمى “رئاسة مجلس النواب”، وتضم في عضويتها فضلا عن فرق الأغلبية الثلاث، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، “لا علاقة لها بمجلس النواب، بوصفه مؤسسة دستورية”.

غياث، الذي ينسق عمل الأغلبية الحكومية ويترأس الهيئة المذكورة، قال في تصريح لموقع “الأول”، إن الأخيرة تستمد مشروعيتها من ميثاق الأغلبية الحكومية، الذي وقّع عليه زعماء التحالف الثلاثي، شهر دجنبر من العام الفائت، تطبيقا للمبادئ العامة الواردة فيه، والمتعلقة بالتنسيق الدائم بين مكونات الأغلبية داخل مجلس النواب بشأن مجالات اشتغال الأغلبية البرلمانية، مشددا على أنها “ليست تابعة إطلاقا إلى أجهزة مجلس النواب ولا تعتبر واحدة من هياكله”.

الهيئة، التي تطعن المعارضة البرلمانية في مشروعيتها، تتكون من رئيسي الغرفتين، أي رشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، وتشارك، وفق ما ينص على ذلك ميثاق الائتلاف الحكومي، في اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية التي تعقد مرة في الشهر على الأقل، فيما تسند رئاستها إلى رؤساء فرق الأحزاب الثلاثة بشكل دوري. وتجتمع هذه الهيئة مرة في الشهر على الأقل، لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية. كما يقول الميثاق.

وبالرغم من أن تشكيلها، تمّ الإعلان عنه غداة توقيع الميثاق سالف الذكر، أي شهر دجنبر، إلا أن انتقادات أحزاب المعارضة لم تطل “هيئة رئاسة مجلس النواب” إلا بعدما عقدت الثلاثاء الفارط اجتماعا، اتفقت فيه على وضع خطة للتنسيق المشترك، ستستهل بالتعجيل بعقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة بحضور بعض وزراء الحكومة، لدراسة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، علما أن بلاغا سبق أن صدر شهر دجنبر، أعقب اجتماعا مماثلا تداولت فيه حول خطوات عملها لتعزيز الانسجام الحكومي.

وشكّلت هذه الهيئة موضوع شكاية وجّهها، اليوم الجمعة، رؤساء كلا من الفريق الاشتراكي، فريق التقدم والاشتراكية، الفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، رافضة ما وصفته بإقحام المجلس في هيئات الأغلبية البرلمانية، ما يعد، بحسبها، “اعتداء” على الفصل 69 من الدستور، و”سطوا واضحا” على النظام الداخلي.

وفيما تقول المعارضة، إن هذه الهيئة “لا تستند على أي أساس دستوري أو تنظيمي، ما يعد خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، وخروجا عن الأعراف البرلمانية الوطنية، وانتحالا لصفة وهمية لغايات غير معروفة”؛ اعتبر رئيسها في تصريح لـ”الأول”، أنه يتعين على برلمانيي الصف المعارض “مناقشة القضايا الجادة التي تهم المواطنين، والتفاعل مع نبض الشارع، بدل اختلاق اللامواضيع”. على حد تعبيره.

وأضاف محمد غياث: “الحكومة وفرق الأغلبية مشغولة اليوم بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، في طليعتها غلاء الأسعار، مع تنزيل التعليمات الملكية المتعلقة بمواجهة ندرة التساقطات المطرية والذي أعدت له الحكومة برنامجا استثنائيا بعشر ملايير درهم”، متابعا: “أعتقد أنه يجب علينا الاجتهاد أكثر لمنح فرق المعارضة مساحة للاشتغال بدل اهتمامها بمواضيع جانبية وليست لها علاقة بهموم المواطنين”.