المعارضة البرلمانية تطعن في قانونية هيئة “رئاسة مجلس النواب” وتطالب العلمي بوقف “الاعتداء” على الدستور

شكت فرق ومجموعة المعارضة البرلمانية بغريمتها لدى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ضد ما وصفته بإقحام الأخير ضمن هيئات الأغلبية البرلمانية، ما يشكل، بحسبها، “اعتداء” على الفصل 69 من الدستور، و”سطوا واضحا” على النظام الداخلي، باعتباره مرجعا قانونيا يحدد قواعد تدبير شؤون المجلس بكافة مكوناته وبكافة هياكله التي تشمل الأغلبية والمعارضة معا.

فرق ومجموعة المعارضة، ممثلة في الفريق الاشتراكي، فريق التقدم والاشتراكية، الفريق الحركي ثم مجموعة العدالة والتنمية، قالت في رسالة احتجاج إلى رئيس مجلس النواب، إن  الفرق البرلمانية بمجلس النواب (فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي)، ادعت لنفسها مسمى “هيئة رئاسة مجلس النواب”.

وأوضحت المراسلة التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، أن هذه الهيئة عقدت اجتماعا لها تحت رئاسة ما تدعيه “رئيس الهيئة” الذي هو رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، يوم 15 فبراير الجاري بمقر المجلس النواب، وتضمن إشارة واضحة إلى أن ما قامت به يندرج ضمن تفعيل ميثاق الأغلبية الحكومية التي سبق لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال التوقيع عليه.

والاجتماع الذي تقصده المعارضة، عقدته بالفعل الهيئة المستحدثة، برئاسة محمد غياث، رئيس الهيئة، وبحضور رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، ورئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بلعسال الشاوي، وقد تم فيه وضع خطة للتنسيق المشترك، ستستهل بالتعجيل بعقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة بحضور بعض وزراء الحكومة، لدراسة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. وفق بلاغ صدر عنها في الإبان، توصل به “الأول”.

لكن المعارضة تطعن في قانونية هذه الهيئة الجديدة، لكون أجهزة وهياكل مجلس النواب محددة حصرا، بمقتضى أحكام الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي يحدد جزؤه الثاني مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها في العديد من الهياكل، من أبرزها: “رئيس مجلس النواب” و”مكتب مجلس النواب”.

وتؤكد المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل مجلس النواب، يشرح برلمانيو المعارضة، أن “رئاسة مجلس النواب موكولة لرئيس المجلس ومكتب المجلس بوصفه جهازا ذا طبيعة جماعية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، وبالتالي، فإن نص الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لا تتضمن أي جهاز تحت مسمى “هيئة رئاسة مجلس النواب” أو صفة “رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب”، مما يكون معه السلوك الصادر عن فرق الأغلبية البرلمانية، مخالف لكل المقتضيات والقوانين المنظمة للعمل البرلماني في بلادنا”.

تبعا لذلك، تشدد المعارضة البرلمانية، على أن “ادعاء هيئة لا وجود لها في الواقع، ولا تستند على أي أساس دستوري أو تنظيمي، يعد خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، وخروجا عن الأعراف البرلمانية الوطنية، وانتحالا لصفة وهمية لغايات غير معروفة”، مطالبة العلمي بمساءلة فرق الأغلبية عن ما أقدمت عليه وعن خلفيات ذلك، مع اتخاذ ما يلزم من أجل “عدم تكرار ذلك احتراما للمبادئ والقواعد المؤطرة للعمل البرلماني”.