أطباء القطاع الخاص يتراجعون عن تنظيم إضرابهم الوطني ويستعدون لإصدار “كتاب أبيض”

قرر أطباء القطاع الخاص، التراجع عن تنظيم إضرابهم الوطني الذي كان مبرمجا تنظيمه شهر فبراير الجاري، وذلك إثر اجتماع لممثلي تنظيماتهم المهنية مع بعض برلمانيي الأغلبية والمعارضة.

التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص، المكونة من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب؛ قالت إن لجنة المتابعة المنبثقة عنها عقدت لقاءات مع مسؤولي الفرق والمجموعة النيابية لكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية.

وأكدت هذه التنظيمات أن “نواب الأمة”، “استمعوا إلى عدد من الحقائق التي كانت غائبة عنهم والتي تخص طبيعة مطالب أطباء القطاع الخاص المشروعة”، معلنة في بلاغ، توصل به “الأول”، أنه تم في هذا الإطار الاتفاق على عقد يوم دراسي بالبرلمان بتاريخ 10 مارس القادم، يشارك فيه برلمانيون وكل المتدخلين المعنيين بقطاع الصحة من وزارة، ووكالة وطنية للتأمين الصحي، وصناديق اجتماعية، وممثلي التنظيمات الصحية والفعاليات المختلفة، للخروج بتوصيات عملية تنكب فعلا على تصحيح الوضع ومعالجة الإشكالات المطروحة.

وسيعوض هؤلاء الأطباء شكلهم الاحتجاجي المؤجل، بحمل الشارة أثناء مزاولة العمل، محذرين من إمكانية العودة إلى الإضراب في أي وقت، “إذا ما تبيّن أن أبواب الحوار مع الحكومة ستظل مغلقة أو تم تبني مقاربة هدفها الرفع من زمن النقاش والسجال، بعيدا عن إيجاد حلول عملية وواقعية في أقرب الآجال”.

كما يستعدون لمراسلة رئيس الحكومة من أجل تجديد التذكير بمطالبهم والدعوة إلى عقد جلسة حوار عاجلة، إضافة إلى إعداد كتاب أبيض يتضمن تشخيصا للإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية في المغرب، ويحدد طبيعة المطالب المرفوعة والأهداف المتوخاة من وراء إيجاد حلول لها، وانعكاس ذلك إيجابيا على المواطنين والمهنيين عل حد سواء.

إلى ذلك، يطالب الأطباء الخواص بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، ويقولون إن تحقيق ذلك سيعود بالنفع على المواطنين حتى لا يستمروا في تسديد أكثر من 54 في المائة من النفقات العلاجية من جيوبهم، لأن اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006 والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات، ظلت جامدة وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها المملكة خلال كل هذه السنوات وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة “كورونا” حدة.