وزارة الانتقال الرقمي تنظم حملة لتلقيح موظفيها وسط ترحيب نقابي

عقب انصرام الأجل الزمني الذي وضعته أمام موظفي وزارتها لتلقي التلقيح المضاد لـ”كوفيد 19″، قبل منعهم من الولوج إلى مكاتبهم مع اعتبارهم في حال تعمد انقطاع عن العمل؛ قررت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تنظيم حملة تستهدف تطعيم ليس موظفي وزارتها فحسب، بل حتى موظفي باقي الوزارات.

ويعرف مقر وزارة الانتقال الرقمي بالرباط، منذ صباح اليوم الأربعاء، حركة دؤوبة لتمكين الأشخاص غير الملقحين من التطعيم الذي يعد عنصر الحماية الوحيد، في الوقاية من الإصابات الحادة للفيروس التاجي.

وتراهن الوزارة على هذه الخطوة، لتمكين أكبر عدد ممكن من الموظفين والعاملين من استكمال مسار تلقيحهم، سيما بالجرعة الثالثة المعززة، في اتجاه تحقيق المناعة الجماعية. وقد تم في هذا الصدد بتنسيق مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، تعبئة فريق تنقّل خصيصا إلى مقر الوزارة لهذه الغاية.

يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رحّب بالمبادرة التي أقدمت عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووصفها بـ”الإيجابية”، مسجلا في تصريح لموقع “الأول”، أن “اعتماد مقاربة التوعية والتحسيس في إطار نقاش مجتمعي واسع عبر وسائل الإعلام وغيرها، كفيل بإقناع جميع المواطنين بأهمية التلقيح ضد “كورونا”، بدل أسلوب الإلزام والإجبار الذي نهجته السلطات، وكان له أثر سلبي على سير الحملة الوطنية”.

وأشار فيراشين إلى أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لا تعارض التلقيح في حذ ذاته، إنما لديها موقف من طريقة تعامل السلطات مع الموضوع، وهو ما عبرت عنه تلقائيا في اجتماع رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية بحر الأسبوع الفارط، مستحضرا في هذا الصدد، المذكرات الوزارية التي عمّمها مؤخرا عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش والتي يُخيّرون فيها الموظفين والعاملين بين التمنيع أو اتخاذ إجراءات في حقهم، قد تصل إلى الطرد.

القيادي النقابي، شدد في حديثه إلى “الأول”، على أن إلزام الموظفين بالتلقيح تحت طائلة الاقتطاع من أجورهم وتجريدهم من عملهم، “إجراء غير قانوني، فيه مساس بالحريات”، لافتا إلى أن الوضع الذي تعيشه البلاد في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من الشغيلة، لا يحتمل مثل هذه القرارات، ليبقى التحسيس الوسيلة الأنجع والأنسب في هذه الحالة. وفق تعبيره.