أطباء القطاع الخاص يؤكدون نجاح إضرابهم بنسبة تجاوزت 80 في المائة

أكدت تنظيمات نقابية ومهنية للصحة بالقطاع الخاص، نجاح الإضراب الوطني الذي خاضه الأطباء الخواص أمس الخميس، على صعيد العيادات والمصحات، بنسبة تجاوزت 80 في المائة، فيما تراوحت النسبة في عدد من المدن ما بين 90 و100 في المائة.

الإضراب كان قد دعا إليه التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص، وعرف، بحسبهم، “مشاركة واسعة للأطباء والمصحات، بكل التزام ومسؤولية، ولم يحل دون التكفل بالحالات المستعجلة والطارئة التي تم توجيهها صوب عدد من المصحات الخاصة”.

وأفادت التنظيمات المذكورة في بلاغ مشترك، توصل به “الأول”، بأن أطباء القطاع الخاص “اضطروا إلى الاحتجاج بسبب “تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم التجاوب مع المراسلات التي تم توجيهها في هذا الصدد إلى عدد من المسؤولين الحكوميين”.

ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى “استحضار تضحيات مهنيي الصحة عموما، وأطباء القطاع الخاص ضمنهم، وأن تستوعب أن نجاح أي ورش اجتماعي كبير لا يمكن أن يكون بعيدا عن مساهمتهم، وألا تتجاهل الدور الريادي الذي ظلوا يقومون به على الدوام في خدمة الصحة العامة، وفي مواجهة الجائحة الوبائية التي تعرفها بلادنا منذ مارس 2020 إلى جانب كل مكونات القطاع الصحي ببلادنا، ومختلف الفاعلين والمتدخلين من قطاعات أخرى، وأن تستقبل بكل مسؤولية اليد الممدودة إليها وأن تجلس إلى طاولة حوار لتدارس المطالب العادلة والمشروعة لأطباء القطاع الحر، والعمل على إيجاد حلول لها”.

ويطالب هؤلاء بـ”تغطية صحية واجتماعية عادلة ومتكافئة لكل أطباء القطاع الخاص”، مع تجديد الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين النقابات وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين تحت إشراف وزارة الصحة سنة 2006، “والتي لم تجدد رغم مضي 15 سنة، إضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات الوطنية من طرف الحكومة والتي وُقعت في يناير 2020 مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما يطالبون بإعادة النظر في التعريفة الوطنية الموحدة، بما يضمن شفافية العلاقة بين القطاع والمؤمنين، ومن أجل تخفيف العبء عن المرضى والمؤمنين ورفع مستوى التعويضات التي يتلقونها بشكل ملائم للمصارف الحقيقية التي يتكلفون بها.