سابقة.. 21 دعوى تحاصر لشكر لمنعه من “ولاية ثالثة” على رأس الاتحاد الاشتراكي والقضاء يستعد للبت فيها الأسبوع المقبل

بينما يُراهن ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنتهية ولايته، على تمطيط أمد مسار التقاضي، من أجل كسب مزيد من الوقت وتنظيم المؤتمر الوطني للحزب في الموعد المحدد له، أي ابتداء من 28 يناير الجاري؛ حدّدت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، تاريخ 24 يناير الجاري، موعدا لمناقشة والبت في الدعاوى القضائية المرفوعة ضده والبالغ عددها 18.

وأرجأت ابتدائية الرباط، اليوم الأربعاء، الدعويين الاستعجاليتين اللتين أقامتهما، بشكل منفصل، المحامية الاتحادية رشيدة آيت حمي، عضو المجلس الوطني للحزب، وحسناء أبوزيد، القيادية المرشحة للكتابة الأولى، لتعليق عقد المؤتمر الحادي عشر، والذي يسعى من ورائه لشكر إلى الحصول على ولاية ثالثة.

وخلال جلسة اليوم، اعتبر محامي رشيدة آيت حمي، أن القضية جاهزة للمناقشة، لكن دفاع ادريس لشكر، طلب مهلة إضافية، قصد الاطلاع ودراسة وثائق قدّمها محامي المدعية، تثبت صفتها الحزبية المطعون فيها من طرف لشكر.

دفاع القيادية الاتحادية آيت حمي، تمسك بجاهزية الملف، مؤكدا أن الحاجة ماسة للبت في الدعوى إلى حين نطق قضاء الموضوع في طلب بطلان ترتيبات مؤتمر “الولاية الثالثة”. وهو ما يبدو أن رئيسة الجلسة أخذته بعين الاعتبار، مقررة تأجيل الملف إلى الإثنين المقبل، حيث يرتقب أن يناقش أطراف النزاع القضية ضمن جلسة خاصة، قبل إدخالها للتأمل والنطق بالحكم في اليوم نفسه.

كذلك، فقد أخّرت نفس الهيئة، اليوم الأربعاء، ملفات مجموعة “التوجه الديمقراطي”، البالغ عددها 15، إضافة إلى ملف القيادي المرشح للكتابة الأولى، محمد بوبكري، إلى الإثنين المقبل أيضا، في وقت أدرجت فيه ثلاث دعاوى مماثلة جديدة يوم غد الخميس لأعضاء آخرين من تيار “التوجه الديمقراطي”.

وكان موقع “الأول”، انفرد أمس الثلاثاء بنشر لجوء حسناء أبوزيد، إلى القضاء، طاعنة بذلك، رسميا، في التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني للحزب على النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

المقال الافتتاحي، للدعوى التي تقدمت بها البرلمانية السابقة أبوزيد، والذي اطلع عليه “الأول”، أحصى عددا معتبرا من “الخروقات”، التي يقول إنها طالت المقتضيات القانونية والتنظيمية للحزب، في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الوطني الحادي عشر المزمع عقده بصيغتين حضورية و”عن بعد”.

وقبل ذلك، تقدّمت أبوزيد بطعن إلى رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات بالحزب، حول ما وصفته بـ”تعسف” و”شطط” ادريس لشكر في ممارسة السلطة، موضحة ضمن مقال في الموضوع، يتوفر عليه “الأول”، أن الكاتب الأول للحزب “لم يدع فرصة إلا واستغلها للتهجم عليها والإساءة لشخصها والمس بكرامتها”.

مقال طعن أبوزيد الذي بلّغه مفوض قضائي إلى لجنة التحكيم والأخلاقيات بمقر الحزب في الرباط؛ ورد فيه اتهام للشكر بالعمل على “إبعادها عن الحزب والتشويش على ترشحيها للكتابة الأولى وفق عمل ممنهج ينشر معطيات مضللة بشأن عضويتها”، ما اعتبرته “خروجا واضحا عن قوانين الحزب وأنظمته وميثاق أخلاقه، وتطاولا على مختلف الأجهزة الحزبية، بل والإجهاز عليها”.

أول امرأة تترشح لمنصب الكتابة الأولى لحزب “الوردة”، تتشبث بعضويتها في المجلس الوطني بحكم عضويتيها في المكتب السياسي المنتخب من المؤتمر التاسع، وفق ما تنص عليه المادة 10 من النظام الأساسي للحزب.