انتقادات برلمانية تطال “المحاكمات عن بعد” خلال الجائحة: “لم تؤتِ أكلها وغيّبت المتهم ودفاعه”

عاد سؤال مدى نجاعة آلية “المحاكمات عن بعد” في ضمان شروط المحاكمة العادلة للمتهمين الذين حوكموا خلال فترة إقرارها بالمملكة، ليطفو مجددا على السطح. هذه المرة من داخل المؤسسة التشريعية.

وانتقدت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فاطمة بنعزة، قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل باعتماد المحاكمات عن بعد في سائر الدوائر القضائية كإجراء احترازي ضد تفشي جائحة “كوفيد 19″، والتي شكلت سابقة من نوعها في منظومة العدالة بالمغرب.

بنعزة، وهي محامية، أفردت جزء من تعقيبها خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، المخصصة لقطاع العدل، للحديث عن تجربة التقاضي عن بعد، وقالت إنها “لم تؤت أكلها ولم تحقق المبتغى منها”.

وبينما يجمع عدد من المسؤولين القضائيين على نجاح هذه المقاربة ويتطلعون إلى توفير وعاء قانوني ينظم المحاكمات الافتراضية؛ شددت برلمانية حزب الاستقلال وهي توجه خطابها إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن هذا النوع من المحاكمات اعتراها عدد من المساوئ من بينها “تغييب المتهم، إضافة إلى دفاعه”. على حد قولها.

يشار إلى أن مختلف محاكم المملكة، عقدت منذ 27 أبريل 2020، تاريخ الشروع في العمل بنظام “المحاكمة عن بعد”، إلى غاية  16 أبريل 2021، ما مجموعه 19 ألفا و139 جلسة عن بعد، أدرجت فيها 370 ألفا و67 قضية، استفاد منها 433 ألفا و323 معتقلا.

كما ساهم هذا الاجتهاد الذي خاضته المحاكم الوطنية على مدار عام كامل، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة العدل في الإفراج عن 11 ألفا و748 معتقلا، إما بسبب التصريح ببراءتهم أو تمتيعهم بالسراح المؤقت أو تخفيض العقوبة الصادرة في حقهم.