وهبي:لا يمكن أن ندخل إلى المحاكم ونَشْتَمَّ رائحة العدس والكسكس

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه لا يمكن أن يلج المواطن إلى المحاكم ويظل تائها، ولا يمكن للمحامي أن يبقا “يدور وهاز البدلة ديالو، والقاضي يظل 12 ساعة في مكتبه، ولا يمكن أن ندخل إلى المحاكم ونَشْتَمَّ رائحة العدس ورائحة الكسكس”.

وفي معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمحلس النواب، بعد زوال يومه الإثنين 15 نونبر، على سؤال حول وضعية بنايات المحاكم، قال الوزير “لا يمكن أن يدخل المواطن ويبقا مجلي، مايبقاش المحامي هاز البدلة ديالو وكيدور خاصو يكون ليه مكان محترم، ما يمكنش القاضي يبقا 12 ساعة في المكتب ديالو، خاصو مكان فين يرتاح، مايمكنش تدخل للمحاكم وتشم ريحة لعدس وكسكو، لأن الموظفين الله يحسن لعوان كيجيبو الماكلة يالهم، خاص دير ليهم مكان مخصص لذلك، يجب تغيير نظرتنا للمحاكم”.

وأكد الوزير أن هنالك عددا من بنايات المحاكم متوقفة، لأن هنالك مشكلا بين الشركة التي تقوم بالبناء والوزارة، موضحا أن هنالك عاملين لهذا التعثر، أولا هنالك هنالك شركات تعمل على أحد المشاريع ونفس المساهم يؤسس شركة ثانية ويبني في مكان آخر، ولا يتم إنجاز لا البناية الأولى ولا الثانية.

وأضاف الوزير أن هنالك بعض الشركات التي تشتغل لمدة وتعلن إفلاسها، مشددا “قد طلبت أسماء هذه الشركات، وطلبت أسماء أصحابها، وإذا تبين أن هنالك سوء نية سأحيلها على النيابة العامة للمتابعة القضائية لأن هذا نصب، “ماشي تشد مشروع وتقول ليا فاييت، تعطاك مشروع من طرف الدولة خاصك تكملو”.

وكشف الوزير أن ميزانية تشييد بنايات المحاكم بلغت 3 ملايير درهم منذ 2021، ليتسائل “باقي عندنا مشكل؟”،  مضيفا “وحتى المحاكم التي تم تشييدها تحتاج عدة تعديلات، مثلا الرباط قمنا بتشييد قصر الثقافة لا يحتوي على موقف سيارات”.

وكشف الوزير أيضا أنه تم تدشين 22 بناية سنة 2020، و9 بنايات تم تدشينها سنة 2021، وهنالك 14 مشروع فيه الأشغال، و38 مشروع بناء في التهيئة، و30 مشروع في الدراسة.

مؤكدا أن الوزارة تبحث في كل حالة حالة على حدا، وتفكر كيف تجمع المحاكم في ما بينها كي تسهل علاقة المواطن مع مرفق العدالة، مشددا على أنه يجب أن تكون محاكم بمواصفات جديدة، وتغيير نظرتنا للمحاكم.