سحب مشروع القانون الجنائي.. بايتاس: ليس للحكومة نية للقفز على “الإثراء غير المشروع” والمغرب ماض في محاربة الفساد

نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تكون لدى السلطة التنفيذية أي نية لإقبار تجريم الإثراء غير المشروع، الوارد ضمن مشروع قانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي سحبته مطلع الأسبوع الجاري من مجلس النواب.

واستعرض بايتاس ضمن ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، المبررات التي دفعت الحكومة إلى سحب مشروع القانون الجنائي، قائلا إن الأخير ظل منذ سنة 2016 يراوح مكانه داخل البرلمان في ظل تعاقب حكومتين اثنتين، مع ما رافق ذلك من متغيرات كثيرة وقعت.

وقال بايتاس: “مشروع القانون المذكور يهم ثلاث مقتضيات، لكن المنظومة الجنائية اليوم في حاجة إلى تغيير شمولي لعدد من المقتضيات القانونية ومعالجة الإشكالات المطروحة، منها على سبيل المثال ارتفاع عدد السجناء والمعتقلين احتياطيا، يجب أن نفكر في إقرار عقوبات بديلة”.

وتابع المسؤول الحكومي: “نحن نرغب في تقديم مشروع قانون شامل ومكتمل يضم أيضا مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، على أن يخضع إلى نقاش وطني ويقدم أمام البرلمان”، مستطردا: “لا يجب أن ُيفهم من السحب أن للحكومة نية في أن تقفز على تجريم الفساد، فهذا موضوع موجود والمغرب ماض في هذا التوجه ولدينا تعهدات دولية معروفة، ولا إشكال لدى الحكومة في هذا الموضوع”.

وذهب الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى التأكيد أن سحب مشاريع القوانين من البرلمان “عرف جار به العمل في مجموعة من الدول الديمقراطية، التي عندما يتم تنصيب حكومة جديدة تسحب جميع القوانين القديمة وتأتي بأخرى جديدة”، لافتا إلى أن الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب والمستشارين يتيحان للحكومة هذه الإمكانية.