مشاريع قوانين مجمّدة داخل المؤسسة التشريعية منذ حكومة بنكيران تنتظر "نواب الأمة" الجدد لـ"تحريكها"

ورثت حكومة عزيز أخنوش تركة معتبرة من مشاريع القوانين التي ظلّ بعضها عالقا لدى المؤسسة التشريعية بغرفتيها منذ أحالتها عليها حكومة عبد الإله بنكيران قبل أزيد من خمس سنوات.

ويأتي في مقدمة مشاريع القوانين التي لم تنهِ مسطرة التشريع الخاصة بها بعدُ حتى تصير سارية المفعول؛ ذلك المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي كان المصطفى الرميد قد تقدّم به عندما كان وزيرا للعدل والحريات في حكومة بنكيران عام 2016، قبل أن يحول “البلوكاج” دون خروجه إلى الوجود، بسبب عدم توافق الفرقاء السياسيين حول عدد من مقتضياته، أبرزها تجريم الإثراء غير المشروع.

مشروع القانون التنظيمي الذي يُحدّد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالمغرب، هو الآخر مُجمَّد منذ صادق عليه المجلس الوزاري سنة 2016 وأحالته الحكومة عقب ذلك على البرلمان، وسط رفض واسع من المركزيات النقابية لبنوده التي تعتبرها مكبلا للطبقة العاملة.

وتهم باقي النصوص المتعثرة داخل ثلاجة مجلس النواب؛ تعديل مدونة الصحافة والنشر، ومشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، ومشروع قانون رقم 19.18 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمرك، ومشروع قانون رقم 19.03 المتعلق بتصفية الاحتلال المؤقت للملك العمومي، ومشروع قانون رقم 36.09 المتعلق بتغيير وتتميم قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ومشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون المتعلق بضبط الكهرباء.

أما على مستوى مجلس المستشارين، فيوجد على رأس مشاريع القوانين التي تنتظر حسم أعضاء الغرفة الثانية ممن حملهم اقتراع 9 شتنبر؛ مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون مؤسس بمثابة مدونة التعاضد، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، ومشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي.

ويبقى لحكومة عزيز أخنوش، الحق في الإبقاء على مشاريع هذه القوانين كما هي ومتابعة مناقشتها، أو سحبها من البرلمان، مثلما فعلت مع مشروع القانون المتعلق بتتميم مدونة القانون الجنائي، الذي سحبته من أجل مراجعته.

مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد على هامش تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد من حائل أمام إقدام الحكومة على سحب مشاريع القوانين حتى تتمكن من مراجعتها في شموليتها، وفق ما ينص عليه الدستور والقانون التنظيمي للمجلسين.