الاتحاد الاشتراكي يقرر التصويت ضد مشروع قانون المالية: “أبان عن تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية نحو الدولة الاجتماعية”

قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبر فريقيه في مجلسي البرلمان، التصويت ضد مشروع قانون مالية 2022، لكونه “لا يعكس حتى المرجعيات التي يدعي الاستناد عليها، من توجيهات ملكية وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، والتصريح الحكومي”.

وانتقد الاتحاد الاشتراكي، المصطف في المعارضة، مشروع القانون المذكور، وقال إنه “أبان عن تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية المستجدة نحو الدولة الاجتماعية، إذ عبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية”.

واعتبر المكتب السياسي في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الأحد، توصل به “الأول”، أن “نسبة النمو المقترحة تعبر عن تواضع طموح هذه الحكومة، وعن افتقارها للإبداع في تجاوز المعضلات الموروثة، وأن هذه النسبة غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة، مع العلم أن عدد تلك الفرص الموعودة هو بدوره دليل على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع التشغيل، إذ أن مناصب الشغل التي فقدناها بسبب الجائحة، ومضافا إليها ولوج وافدين جدد للالتحاق بالباحثين عن فرص شغل، يجعل الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن التقليص من نسبة البطالة التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى لارتفاع بنسب لا يستهان بها”.

وواصل الاتحاديون انتقاد مضامين ما اقترحته حكومة عزيز أخنوش في مشروع مالية 2022، بالتأكيد أن “الإجراءات الضريبية المتخذة لا تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبة تقع نسبتها الكبرى على المأجورين، مما يساهم في إضعاف توسيع الطبقة الوسطى، الذي بدونه، ستظل كل برامج التنمية تراوح مكانها، كما أن إلغاء الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية لا يخدم مصلحة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشجع على التنافسية التي من شأنها خلق ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع سوق الشغل”.

وأضافوا أن “الحكومة لم تخرج عن الطرائق المألوفة في تغطية موارد الخزينة العامة، عبر اللجوء إلى الاستدانة سواء في السوق الدولية، أو في عبر توسيع مساهمة الدين العمومي، مما يهدد حتى التوازنات المالية مستقبلا، ويجعل الميزانيات القادمة تعاني من تبعات التكلفة الباهظة لخدمة الدين، وهو ما يبرز قصر نظر الحكومة التي لا تمتلك أي حلول مستقبلية”.

وحذروا الأغلبية الحكومية من “ابتعادها عن التنزيل الأسلم لبدايات التأسيس للنموذج التنموي الجديد، ومن استمرارها في غلق آذانها عن كل الأصوات المنبهة، وفي نهج مقاربات إقصائية، يجعلها تتحمل أي توترات اجتماعية قادمة إذا لم تعدل من نهجها، ومن انحيازها لسياسات تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية”.