الهيني يواجه تهمة “انتحال صفة” بعد استقالته من هيئة المحامين بتطوان وتأخر “مجلس الرباط” في قبول التحاقه

يُواجه المحامي السابق عن هيئة تطوان، محمد الهيني، مأزقا قانونيا حقيقيا، إثر تسجيل نيابته للدفاع عن النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة “الشراط”، سعيد الزايدي، (المُتابَع من قبل استئنافية الدار البيضاء بتهمة الارتشاء)، في الوقت الذي لا ينتمي فيه إلى أي هيئة من هيئات المحاماة بالمملكة.

ويُرتقب أن يمثل يوم غد الأربعاء الزايدي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمن أولى جلسات التحقيق التفصيلي، بدون مؤازرة محاميه الهيني الذي أقر في حديث مع موقع “الأول” بأنه ينوب عن المعني بالأمر، لكنه تهرّب من الكشف عمّا إذا كان سيحضر إلى جانب موكله غدا، رافضا الخوض في الموضوع بدعوى أن الملف مشمول بسرية البحث، مع العلم أن سؤال الموقع لم تكن له علاقة بتفاصيل المتابعة القضائية بتاتا.

ووفق ما أكدته مصادر مقربة من هذا الملف لموقع “الأول”، فإن الهيني إذا واصل مؤازرة موكليه أمام المحاكم وهو غير مسجل في أي هيئة محاماة، فإنه سيكون بذلك في خصومة مع القانون، لكونه في هذه الحالة أمام جنحة انتحال صفة ينظّمها القانون ومباشرة إجراءات تتعلق بمساطر قضائية بصفة غير قانونية.

ويضع هذا المأزق الهيني في مخالفة صريحة للمادة الثانية من القانون المنظم لهيئة المحامين، والتي تنص على أنه “لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة”.

وأكدت مصادر الموقع، أن القاضي المعزول استبق العقوبة التأديبية التي كانت هيئة المحامين بتطوان تتهيأ لإصدارها في حقه على ضوء عدة شكايات تلقتها ضده، بتقديمه استقالته منها بشكل رسمي، وهي الاستقالة التي قبلتها الهيئة قبل قرابة شهر وبلّغتها له حضوريا يوم الجمعة الفائت.

الهيني المثير للجدل بخرجاته الإعلامية، كان قد انضم قبل حوالي أربع سنوات إلى هئية المحامين بتطوان (بتدخل من الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، لكون نقيب الهيئة آنذاك ليس سوى الاتحادي محمد كمال مهدي)، بعدما طاف خائبا على عدد من هيئات المحامين بالمغرب طالبا الالتحاق بها، عقب صدور قرار تأديبي في حقه قضى بعزله من سلك القضاء.

ومباشرة بعد قبول هيئة تطوان استقالته، عاد الهيني ووضع مجددا طلبا لدى هيئة المحامين بالرباط التي رفضت طلبه السابق، قصد الالتحاق بها، لكن مجلس الأخيرة مازال يتأنى البت فيه وفق ما أكده عضو به لموقع “الأول”، لافتا إلى أنه حتى إذا استجيب لطلبه فإن هذا لن يسقط عنه أي متابعة، سواء ما تعلق منها بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة والشرف.