الفريق الاشتراكي: مشروع قانون المالية "مخيب للآمال" ومقتضياته غير قادرة على إحداث الرجة في الاقتصاد

أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، “مخيب للآمال” لكونه “لا يمتلك الجرأة لإحداث القطائع الضرورية للتأسيس لمرحلة تفعيل النموذج التنموي الجديد”، واصفا مقتضياته بـ”غير القادرة على إحداث الرجة في الاقتصاد وفي المجتمع”.

وأعرب شهيد، عن خيبة أمل فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالغرفة الأولى للبرلمان، بالنظر إلى سقف الوعود الانتخابية التي رفعتها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، وقال خلال المناقشة العامة لمشروع القانون اليوم الأربعاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية: “كنا نمني النفس بكون مشروع القانون المالي الأول لهذه الحكومة، سيحمل مقتضيات وتدابير تُحدث القطائع، أو على الأقل، تمهد من خلال البرمجة الميزنياتية وأجندة التفعيل، لمعالم انطلاقة نحو ما يأمله المغاربة لتحسين أوضاعهم وتوفير شروط العيش الكريم”.

ولفت البرلماني ذاته إلى أنه في الوقت الذي تعرف فيه المملكة معالم انتعاش اقتصادي بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية واسترجاع قطاعات حيوية لأنشطتها، والنتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي، وارتفاع تحويلات مغاربة العالم لمستوى غير مسبوق، وارتفاع موارد الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته، وسط توقعات ببلوغ نسبة نمو في نهاية سنة 2021 قد تقارب 5.7 في المائة، تراجعت الحكومة وحددت توقعها في 3.2 في المائة فقط.

وسجل شهيد ما وصفه بـ”تناقض” مشروع قانون المالية وما تنتهي إليه تحليلات الحكومة للظرفية، موضحا أنه “بالرغم من كون سعر غاز البوتان يتأرجح بين 466 و850 دولار، ليسجل متوسط سعر 597 من يناير إلى أكتوبر 2021، تتحدث الوزيرة، عن أن سعر الغاز سيعود إلى مستوياته العادية ابتداء من ماي 2022؛ يعني أن سعر الغاز سيتجاوز ضمنيا السعر المقدر في قانون المالية والمتمثل في 450 دولار للطن الأمريكي”.

أما في ما يتعلق بنسبة العجز والتي حددتها الحكومة في 5.9 في المائة، فإنها وفق المتحدث، “لا تستقيم بالنظر إلى مستوى المديونية وضعف النمو”، معتبرا هذه المعطيات “تدفع إلى القلق بخصوص الفرضيات المؤطرة لمشروع قانون المالية أكثر ما تؤشر على الارتياح”.

وشدد رئيس فريق “الوردة” على أن المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون “محتشمة”، كما أنها، بحسبه، “لا تجيب عن المخاطر التي تهدد بنية المالية العمومية، وغير قادرة على تحقيق نسبة نمو كافية ومستدامة لاستيعاب البطالة، وتجاوز المعيقات الأساسية لتشغيل الشباب خاصة المتعلمين منهم، إضافة إلى أنها تكرس صعوبات تمويل الاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع المديونية، واستقرار الأداء الضريبي وتواضع الموارد غير الضريبية واستمرار المنحى التصاعدي للنفقات وضعف مردودية المجهود الاستثماري الكبير للدولة”.