عاجل.. منع نبيلة منيب من دخول البرلمان للمرة الثانية بسبب “جواز التلقيح”

علم موقع “الأول” أنه للمرة الثانية قد تمّ منع البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب من ولوج مقر البرلمان، بسبب عدم إدلائها بجواز التلقيح ضد فيروس “كورونا”.

وأوضح مصدر قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد لـ”الأول” أن نبيلة منيب كانت بصدد الحضور في أشغال اليوم الدراسي الذي ينظمه حزب التقدم والاشتراكية حول مشروع قانون مالية 2022.

ذات المصدر عبر عن استنكاره من ما تعرضت له منيب مشيراً في نفس الوقت إلى أن قيادة الحزب الاشتراكي الموحد تتجه لعقد ندوة صحفية غداً الخميس بمقر الحزب في الدار البيضاء للتعبير للرأي العام عن احتجاجها على المنع الذي تتعرض له البرلمانية والأمينة العامة نبيلة منيب والذي حسب قوله “يحدّ من عملها وقيامها بواجبها كممثلة للشعب داخل المؤسسة التشريعية”.

وكان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، قد أصدر بلاغاً عبّر من خلاله عن استنكاره وإدانته لما تعرضت له أمينته العامة البرلمانية نبيلة منيب، بعد أن تمّ منعها من دخول مقر مجلس النواب أول أمس الإثنين، خلال الجلسة الشفهية للمجلس، بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح ضد فيروس “كورونا”.

وقال المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إن “إدارة مجلس النواب، أقدمت زوال يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 على اقتراف سابقة خطيرة في الحياة النيابية المغربية بمنع النائبة البرلمانية الرفيقة نبيلة منيب، رغم تقديمها لشهادة تحليل PCR يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد ـ 19، من الولوج إلى قاعة الجلسات بالبرلمان للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجلها”.

واستنكر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بقوة ما وصفها بـ”تردّي الأوضاع الحقوقية ببلادنا”، وعبر عن إدانته بـ”شدة هذا الإجراء الإقصائي التعسفي الذي انصاعت فيه رئاسة المجلس لأوامر الأجهزة السلطوية بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها”,

واعتبر منع أمينته العامة، “ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها”،محذراً من “خطورة استغلال تسلطي لحالة الطوارئ الصحّية على مستقبل الديمقراطية وعلى الحقوق و الحريات في بلادنا”.

وأضاف لابلاغ، “والحزب الاشتراكي الموحد، إذ يدين تغول أجهزة الدولة وتحكمها واستبدادها وإمعانها في ضرب الحريات والإجهاز على المكتسبات، فإنه يعتبر في نفس الآن أن هذا الإقصاء المقصود لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته”.

وتابع البلاغ، “وإذ يستنكر، الحزب الاشتراكي الموحد، بكافة مؤسساته وفروعه هذا الإجراء الخطير، فإنه يعلن عزمه على القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق الرفيقة الأمينة العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية و الاستمرار في الدفاع على حقوق و حريات المواطنات و المواطنين والتصدّي لتهديد حقوقهم الشغلية و الدراسية و الصحية وحق التجوال و التنقل و ضرب المكتسبات والقدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار فضلا عن انتشار الخوف في صفوف الأسر جراء شحّ المعلومة حول الحالة الوبائية في بلادنا و ضرورة احترام عدم إجبارية التلقيح و عدم التمييز بين الملقحين و غير الملقحين، و العدول عن فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات، و الحرص على توفير شروط العيش الكريم و الحد من غلاء المعيشة و من ارتفاع أسعار المواد الأساسية و المحروقات تفاديا لمزيد من تأزم الأوضاع”.