طالب المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بـ”عدم هدر الزمن القضائي”، فيمكا يتعلق بقضايا “الفساد المالي” و”نهب المال العام”، مشيراً إلى أن الجمعية وضعت شكايات استغرقت وقتاً طويلاً في البحث التمهيدي، والتحقيق والمحاكمات.
ودعا الغلوسي إلى التسريع من وثيرة هذه القضايا والبت فيها ضمن أمد معقول، وتدخّل النيابة العامة بشكل مستعجل من أجل الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وقال المحامي الغلوسي، “تقدمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بعدة شكايات إلى الجهات القضائية ،شكايات لها صلة بتبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها من جرائم الفساد المالي ،شكايات معززة بأدلة توثق حصول تجاوزات جسيمة للقواعد القانونية الموضوعية والمسطرية في العديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتكتسي صبغة جرمية يعاقب عليها القانون الجنائي
شكايات استغرقت وقتا أطول في البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، زمان قضائي مهدور رغم أن الدستور يؤكد على ضرورة البت في القضايا المعروضة على القضاء ضمن أمد معقول”.
وأضاف الغلوسي، “ويكفي هنا أن نعطي بعض الأمثلة بخصوص القضايا التي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة رغم إلحاحنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام في مناسبات متعددة على ضرورة تسريع وثيرة هذه القضايا ومنها على سبيل المثال فقط : قضية المجلس الإقليمي لوزان لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قضية المجلس الإقليمي للخميسات لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، قضية الجماعة الترابية الفقيه بنصالح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قضية الجماعة الترابية الجديدة لدى نفس الفرقة، قضية جماعة أيت ملول عمالة إنزكان لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، قضية تبديد الرصيد العقاري العمومي وتفويته لذوي النفوذ بجهة مراكش آسفي بثمن زهيد في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي تحت ذريعة الإستثمار لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قضية بعض الصفقات العمومية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء لدى نفس الفرقة بالدار البيضاء، قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي أحيل جزء منها فقط على محكمة الإستئناف بفاس لكن الباقي يجهل مصيره رغم أن البحث التمهيدي قد انتهى”.
وتابع ذات المتحدث، “هذه فقط بعض الأمثلة بخصوص القضايا التي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية المختصة ولايتسع الحيز والمجال هنا لإستعراض مختلف الشكايات التي لازالت في طور البحث التمهيدي منذ مدة طويلة وأصبح البعض منها مزمنا
وأمام هذا التأخر الطويل في إنجاز البحث التمهيدي فإنه بات لزاما على النيابة العامة المختصة التدخل طبقا للقانون من أجل الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة ورفع أي تشكيك أو التباس بخصوص سواسية الناس أمام القانون لأن السلطة القضائية يجب أن تكون حريصة على الوفاء بأدوارها وصلاحياتها المنوطة بها دستوريا وقانونيا وذلك بالتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة وتفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة وهي مرتكزات ومبادئ لا غنى عنها لبناء دولة الحق والقانون”.
وأكد الغلوسي، على أن “المغاربة يتطلعون إلى رؤية القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب وإختلاس المال العام والتي تورط فيها منتخبون ومسوؤلون عموميون راكموا ثروات مشبوهة تعالج بنفس السرعة والجدية والحزم التي تعالج بها قضايا الناس البسطاء وهو السبيل الوحيد لإنعاش الأمل وتجسير الهوة بين المجتمع والمؤسسات والمرافق العمومية وخلق جو من الثقة بينه وبين الفاعلين العموميين”.
