ائتلاف حقوقي يضع على طاولة أخنوش 5 مطالب أساسية يراها ضرورية حتى تكون السلطات جديرة بثقة المواطنين

وجّه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، مذكرة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ضمَّنَها مجمل مطالبه الحقوقية، إضافة إلى الأولويات التي يرى استحضارها في السياسات العمومية ضرورة ملحة، حتى تكون السلطات جديرة بثقة المواطنين.

وتوقفت الحركة الحقوقية في مذكرتها عند ما وصفتها بالتراجعات التي يعرفها الوضع الحقوقي بشكل واسع بالمملكة منذ ما يقارب العقد من الزمن، والتي قالت إنها تفاقمت أكثر في ظل جائحة “كوفيد 19″، وسن قانون الطوارئ الصحية، واستقواء السلطات العمومية بتعليمات رؤسائها، ودخولها مبكرا حلبة الإجهاز على الحقوق الأساسية وتجاهلها لضوابط القانون ورفع درجات التضييق على المواطنين بما فيها فتح المئات من المتابعات عشوائيا وإطلاق اليد للحراسة النظرية وللاعتقال الاحتياطي.

ويتصدر مطلب القطع مع دولة التعليمات والعائلات والخلط بين الدين والسياسة، مذكرة الائتلاف الحقوقي، الذي دعا أخنوش إلى بناء مقومات سياسة جنائية حديثة، بأبعادها الحقوقية والإنسانية والإصلاحية، والإسراع في إلغاء كل الفوارق والامتيازات المسطرية التي تنتهك المساواة، ووضع حد نهائي للخلط ما بين الدين والسياسة، واستغلال المشاعر والعقائد عوض مخاطبة العقل والإعلان عن نهاية خيار الإفلات من العقاب، والعمل بجدية لوقف التردد والانتظار للإفراج عما تم تجميده من قوانين مهيكلة للمجتمع.

كما تدعو المذكرة أيضا إلى احترام القضاء وأحكامه والامتثال إليها وتنفيذها، مع المعالجة الفورية والسريعة والنهائية لملف حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من خلال تحقيق انفراج عام بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين والحقوقيين والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية، وتوقيف المتابعات ضد من أجبروا على مغادرة بلدهم خشية قرارات انتقامية أو اعتقالات أو غيرها، ورفع المضايقات على المنابر الصحافية وعلى الصحافيين والكف عن متابعاتهم لأسباب مهنية مع مدهم بكل الدعم المادي دون تمييز أو محسوبية، والقطع النهائي مع المقاربات الأمنية مثل العقاب الجماعي بالشارع العام للمحتجين او المتظاهرين سلميا.