محامون يستنكرون التشطيب على زميلهم بسبب تدوينة على “فيسبوك”: “إعدام مهني وسابقة قضائية خطيرة”

مازالت تتوالى ردود الفعل الرافضة والمستنكرة للقرار القضائي الصادر بحر الأسبوع الفائت عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والقاضي بالتشطيب على المحامي منتصر بوعبيد من هيئة المحامين بالبيضاء، وذلك على خلفية تدوينة على “فيسبوك” منسوبة إليه تضمنت تعليقا على واقعة تسريب شريط فيديو منسوب للنقيب محمد زيان.

وأدانت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، ما وصفته بـ”خلق ملف تأديبي للمحامي واتخاذ قرار التشطيب بناء على ذلك”، بالرغم من أن مواد قانون مهنة المحاماة واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو اجتهاد فيما حدده المشرع من اختصصاصات في مسطرة التأديب، تقول الجمعية في بلاغ توصل به “الأول”، أعقب اجتماعا طارئا عقده مكتبها أمس الإثنين.

واعتبرت الجمعية أن الحكم الصادر في حق المعني بالأمر بمثابة “إعدام مهني بعد إهدار حقه في الدفاع الذي يعد حقا دستوريا”، وشددت على أن القرار المتخذ بناء على طعن الوكيل العام في القرار الضمني بعدم المؤاخذة الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، “سابقة قضائية خطيرة تستهدف المهنة ككل وليس فقط من صدر في حقه القرارين”.

وأوضح البلاغ أن “موقف مكتب جمعية المحامين الشباب يلامس مختلف الخروقات القانونية التي شابت مسطرة التأديب منذ بدايتها إلى نهائيتها، خاصة أن وضع اليد اختصاص حصري للنقيب فقط وأن الوكيل العام لا يحيل إلى النقيب إلا الشكايات التي توصل بها من مشتك معلوم خلافا لما عليه الأمر في ملف المعني”.

المحامون الشباب، انتقدوا إصدار القرار غيابيا في حق المحامي منصر بوعبيد، وأكدوا أنه “لا يستساغ قانونا ولا واقعا أن يصدر في حق محام معلوم عنوان مكتبه وسكناه ومقر الهيئة التي ينتمي إليها قرارا غيابيا في حقه”، مضيفين: “صدور قرارين غيابيين وبنفس العقوبة وفي نفس التوقيت دون تمكين المعني من ممارسة حقوق الدفاع، لا يمكن أن يفسر إلا باستهداف مباشر والحرمان من ممارسة حقوق الدفاع”.