“الأول” يكشف كواليس “برلمان” البام الذي انتهى بحسم دخول الحزب إلى الحكومة في غياب أي رأي ممانع

منذ اللحظات الأولى من انطلاق دورة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة الاستثنائية، تأكد على نحو متسارع ومتصاعد، أن “البام” سيلتحق بحكومة عزيز أخنوش قيد التشكيل، ليودع بذلك صف المعارضة الذي عمّر فيه لقرابة الـ13 سنة، أي منذ أن رأى النور سنة 2008.

ما يؤكد ذلك، هو الإعلان الصريح الذي حمله خطاب ألقاه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، على مسامع 200 عضو من المجلس الوطني لـ”البام”، ذكر فيه توصله بعرض جيد من رئيس الحكومة المكلف، قبل أن يبسط مؤهلات حزبه ليكون جزء من الائتلاف الحكومي المقبل، في طليعتها النتائج التي تبوأها في الاستحقاقات الانتخابية لـ8 شنبر، ورغبة القواعد في دخول “الجرار” مرحلة سياسية جديدة.

وقال وهبي في هذا الصدد موجها كلامه إلى أعضاء المجلس الوطني: “سيكون موقع حزبكم، بعد موافقتكم طبعا، مكانا مناسبا للوفاء بالتزاماتنا مع الناخب المغربي، ولتطبيق برنامجنا الاقتصادي، الذي نال ثقته بدرجة عالية ولنا تجربة واقعية وكفاءات عالية. كل هذا يؤهلنا لنكون حزبا قويا للمساهمة من داخل الحكومة في رفع التحديات التي تعترض مستقبل بلادنا”.

من جهتها، لم تتردد فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، في مشاطرة باقي الأعضاء موقفها الداعم لمشاركة حزبها في الحكومة رغم التعب الذي قالت أنها تحس به والذي لم تستطع بسببه مواصلة حضور أشغال هذا اللقاء.

المنصوري، رأت في انضمام الأصالة والمعاصرة إلى الحكومة “مصلحة وطنية”، قبل أن تطلب من وهبي أن يتراجع عن ما صرح به سابقا بشأن رفضه أن يكون عضوا في حكومة ليس حزبه هو من يقودها.

فحوى كلمة عضو المكتب السياسي للحزب، سمير كودار، لم تخرج بدورها عن السالف ذكره، فقد تجاوز موضوع المشاركة إلى التشديد على ضرورة أن يكون وهبي ممثلا للقوة السياسية الثانية في البلاد داخل السلطة التنفيذية.

بدوره، البرلماني عن دائرة شيشاوة، هشام المهاجري، الذي كان وهبي قد طرده من الحزب عشية الانتخابات قبل أن يعدل عن قراره؛ اعتبر أن الأمين العام نجج في تدبير المرحلة رغم الأزمات الداخلية التي عاشها التنظيم مقارنة بحزب الأحرار الذي كان يستعد للانتخابات على امتداد خمس سنوات ومقارنة أيضا بالعدالة والتنمية الذي كان يعيش استقرارا على حد تعبيره. وعلى أساس ذلك شدد المهاجري على أنه من الأجدر بوهبي أن يكون وزيرا، قبل أن يضيف: “نفوض لكم السيد الأمين العام تدبير المشاورات حيث عارفينكم غتجيبوا حق البام بالزايد”.

وظل الخيط الناظم بين جميع مداخلات الأعضاء الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل مناضلي الحزب بالجهات الـ12 للمملكة، عن بعد، والتي استغرقت إجمالا ساعتين من الزمن، هو الموافقة على الدخول إلى الحكومة الثالثة بعد دستور 2011 للمساهمة في تنزيل النموذج التنموي الجديد وبلورة برنامج “البام” الانتخابي أيضا، مع دعوة وهبي إلى الاستوزار وتفويض له، إلى جانب المنصوري، أمر مواصلة المشاورات وتحمل مسؤولية تدبير المرحلة المقبلة.