من جديد.. مبديع المتهم بـ “تبديده أموال عمومية” رئيسا لجماعة الفقيه بنصالح

ظفر الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، مجددا، برئاسة مجلس جماعة الفقيه بن صالح الذي ظل على رأسه منذ 24 سنة.

وحصل مبديع في جلسة التصويت التي انعقدت اليوم الخميس على 20 صوتا، مقابل 13 صوتا لصالح منافسه مرشح حزب الاستقلال، رحال المكاوي.

وقبل انتخابه رسميا، أثار ترشح مبديع على رأس المجلس البلدي للفقيه بنصالح جدلا واسعا في بعض الأوساط الحقوقية التي ترى في ذلك “فسادا”، لكون مبديع يمثل أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاشتباه في تورطه في “تبديد واختلاس أموال المال العام”.

وفي هذا الصدد، تساءل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أسباب التأخر الحاصل في ملف محمد مبديع، مؤكدا أن الملف عمر طويلا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وزاد الغلوسي في تدوينة على “فيسبوك” مستفسرا: “هل من ضوء أخضر لمبديع للعودة إلى دفة التسيير لطي ملفه، خاصة وأن كلاما كثيرا يقال عن علاقته بعامل الإقليم والذي يمثل وزارة الداخلية؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون اجتهادا ماكرا من مبديع؟ لماذا بعض الأحزاب ترفع شعارات بتخليق الحياة العامة وضد الفساد والرشوة ولكنها مقابل مصالح ضيقة يمكن أن تتحالف مع الشيطان؟ ألم تفكر قيادات هذه الأحزاب بأن الظروف قد تغيرت والمجتمع في حاجة إلى منسوب كبير من الثقة ومقدمة ذلك كنس الأشخاص الملتصقين بالكراسي لعقود من الزمن؟”.

ويرى الفاعل الحقوقي أنه “مايهم محمد مبديع في عودته إلى رئاسة جماعة الفقيه بنصالح في هذه الظرفية ليس حبا في سواد عيون ساكنة المدينة أو رغبة في تنزيل برنامج تنموي طموح يكفر به عن “سيئاته”، ما يهمه بالدرجة الأولى هو سعيه لإنجاح تحد شخصي لكي يبعث برسائل مشفرة إلى بعض الجهات ليقول لها إنني الأقوى والأصلح والأبقى ولدي شعبية كبيرة لذلك يمكنكم أن ترفعوا سيف المحاسبة عن عنقي لكي أرتاح من كل هذا الوجع ونظرات الناس ومقالات الصحافة التي تلاحقني في كل مكان حتى أصبحت مثل ظلي”. وفق تعبير الغلوسي.