بداية العد العكسي.. مكاتب التصويت تغلق أبوابها والأنظار تتجه نحو “الداخلية”

أغلقت مراكز التصويت بمختلف ربوع المملكة، أبوابها في تمام الساعة السابعة مساء من يومه الأربعاء 08 شتنبر، إيذانا بانتهاء عملية الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، التي أجريت للمرة الأولى في تاريخ المغرب خلال يوم واحد.

وإلى حدود الساعة الخامسة مساء، بلغت نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية 36 بالمائة على الصعيد الوطني، في وقت كانت فيه النسبة لا تتعدى 12 في المائة في تمام الساعة الثانية عشر زوالا. وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بلاغين رسميين.

ومباشرة بعد إغلاق مراكز التصويت، سيشرع رؤساؤها في عملية فرز الأصوات، أمام مرأى الملاحظين المعتمدين من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمراقبين من الأحزاب الساسية.

وأكد متتبعون أن المعطيات الواردة من مكاتب التصويت على مستوى التراب الوطني، تعكس مشاركة قوية للناخبين في هذه العملية مقارنة بسنة 2016، رغم الظروف الاستثنائية التي تعرفها المملكة ارتباطا بانتشار جائحة “كورونا”.

وعرفت استحقاقات 2016 التي بوأت “الإسلاميين” المركز الأول حينها، نسبة مشاركة عامة لم تتعد 43 في المائة، فيما يرجح محللين سياسيين أن تنتقل هذا العام إلى 47.

ويرتقب أن يحمل خطاب سيتلوه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال الساعات القليلة المقبلة هوية الحزب الذي سيترأس حكومة المغاربة لخمس سنوات المقبلة، لتشتد بعد ذلك الأنظار إلى الشخصية التي سيعينها الملك محمد السادس، تبعا لنتائج الانتخابات، رئيسا للسلطة التنفيذية، وذلك في إطار السلطة التقديرية التي يتمتع بها في هذا المجال.

ويؤطر هذه العملية الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أنه: “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”.

وترجح المؤشرات تراجعا محتملا للعدالة والتنمية بسبب أدائه على رأس الحكومة التي تولى رئاستها لولايتين اثنتين، فيما ينافس على المرتبة الأولى حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، كما تبقى حظوظ حزب الاستقلال أيضا قائمة.