“حماية المستهلك” تحذر من تداعيات الزيادة في أسعار المواد الغذائية وتستنكر صمت الحكومة

عادت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، لتنبه إلى التداعيات التي يتكبدها المواطنون إثر الزيادات المهولة في الأسعار التي طالت عددا من المواد الغذائية الأساسية وألهبت جيوب المستهلكين، سيما من ذوي الدخل المحدود.

واستنكرت الجامعة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء وتلقى “الأول” نظيرا منه، صمت الحكومة المنشغلة بالانتخابات عن “هذه الزيادات المجحفة في حق المواطنين التي ستزيد من هشاشتهم وإفقارهم”.

وأكد البلاغ توصل الجامعة بشكايات من لدن مواطنين تحدثوا فيها عن تأثرهم بارتفاع ثمن الدقيق والشاي وزيت المائدة وبعض أنواع القطاني وغيرها من المواد الأساسية، مع العلم أنهم يعيشون الهشاشة والفقر نتيجة تداعيات وباء “كورونا” واستغلال بعض اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي لهذه الأوضاع لتجني أرباحا دون رقيب أو حسيب.

من جهة أخرى، أوضحت الجامعة أن توجه الاقتصاد الليبرالي الذي يتبناه المغرب، يمنعها من أي تدخل طالما أن هذه الزيادات في الأسعار تحترم قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي دخل حيز التنفيذ منذ ظهوره، لافتة إلى مسؤولية أجهزة الدولة في مراقبة حسن تطبيق القانون وردع كل مخالف حاول التلاعب بحقوق المستهلك.

وفي هذا الإطار، طالب المصدر ذاته الجهات المعنية بتكثيف المراقبة وتطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك، سيما ما يتعلق منه بإشهار الأثمنة وتسليم فاتورة أو تذكرة الصندوق أو ما يعادلهما قانونيا، مع احترام المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، حتى يتسنى للمستهلك حرية الاختيار بين مختلف المنتوجات و المحلات و الماركات التجارية.