تحديد نسب القطران في السجائر وتخصيص تعويضات لجنة “المعطيات الشخصية” وحل مكتب التسويق.. الحكومة تصادق على 9 مراسيم

يوما واحدا قبل موعد الاقتراع الخاص بالاستحقاقات الانتخابية؛ صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الإثنين، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على تسعة مشاريع مراسيم، إضافة إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا.

وصادق المجلس على ثلاث مشاريع مراسيم من تقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون. يتعلق الأول منها بمشروع مرسوم رقم 2.21.708 الذي ينص على إحداث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المُنْشَئَة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية.

مشروع هذا المرسوم، يهدف إلى تحديد كيفية مسك السجل السالف الذكر والبيانات التي يجب أن يتضمنها والتزامات الأشخاص المصرحين وكذا شروط الولوج إلى المعلومات الممركزة وذلك بغية العمل على مواءمة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي.

أما مشروع المرسوم الثاني رقم 2.21.235، فيهم تحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، وذلك تطبيقا للمادة 25 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، للتنصيص على إلزامية الإشارة على كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، لنسبة أول أكسيد الكاربون، وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث رقم 2.21.707، بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا أعضاء لجانه الدائمة والخاصة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.21.223 بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها، قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

إضافة إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك تنفيذا لأحكام المادتين 11 و21 من القانون 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وكذا كيفية تعيين باقي الأعضاء الآخرين، كما يتضمن هذا المشروع مسطرة اختيار خبراء أعضاء مجلس إدارة الوكالة، كما ينص على تحديد قائمة الممتلكات الموضوعة مجانا رهن إشارتها، والذي يتم بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.

وعرج المجلس على المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.18.878، يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، قدمه وزير الصحة. ويحدد هذا المشروع بشكل دقيق كيفيات ممارسة المراقبة من طرف مفتشي الصيدلة، كما يدشن لعهد جديد في ممارسة هذه المهنة مبني على السرعة في التدخل وشفافية الإدارة، ثم ضمان احترام حقوق الأشخاص وخاصة الحق في الرد وكذا تعليل القرارات الإدارية.

كذلك، تم المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.677، بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ويأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام لمواجهة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومن أجل تفعيل مقتضيات القانون السالف الذكر، سيما المادتين 5 و9 منه، وذلك في سياق يشهد فيه هذا المكتب مجموعة من الاختلالات التنظيمية.

إعداد مشروع هذا المرسوم، ينص على إحداث لجنة وتحديد إجراءات تصفية المكتب، تحديد كيفيات نقل أصول المكتب إلى الدولة، الإحالة على قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة لتحديد قائمة المساهمات والمنقولات والعقارات التي ستنقل ملكيتها من المكتب إلى الدولة، وتحديد قائمة المؤسسات العمومية التي سينقل ويدمج فيها المستخدمون والمتعاقدون العاملون بالمكتب.

ثامن مشروع مرسوم تحت رقم 2.21.477 ويتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة. ويهدف إلى تحديد أصناف الأعمال السينمائية والسمعية البصرية الوطنية والأجنبية المعنية برخص التصوير التي يمنحها المركز السينمائي المغربي لفائدة شركات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، كما يحدد التزامات المنتج الطالب لرخصة التصوير من المركز، إضافة إلى التنصيص على المستندات والوثائق الضرورية للحصول على رخصة التصوير.

وآخر مشروع مرسوم صودق عليه، رقم 2.21.11، يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. وينص على تغيير مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة مولاي اسماعيل من مدينة مكناس إلى مدينة الحاجب، فضلا عن تغيير مقر المدرسة العليا للتربية والتكوين التابعة لجامعة الحسن الأول من مدينة سطات إلى مدينة برشيد، مع تحويل مركز التعليم والتكوين بقلعة السراغنة التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.

كما ينص على تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إلى كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان وبذلك تم الرفع من عدد المؤسسات العمومية للتكوين في طب الأسنان إلى ثلاثة، إلى جانب تجميع المعهد الجامعي للبحث العلمي ومعهد الدراسات الإسبانية –البرتغالية والدراسات الإفريقية التابعين لجامعة محمد الخامس بالرباط في مؤسسة جامعية واحدة يطلق عليها اسم “المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو أمريكية”.