الأطر الإدارية المتدربة بمركز التربية بمراكش تشكو “الضبابية والعشوائية”

قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، إنها تلقت إفادات من العديد من الأطر الإدارية المتدربة، تشكو “الضبابية والعشوائية” التي وسمت عملية توزيع الأطر الإدارية المتدربة بمسلك الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش آسفي على المديريات الإقليمية.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ، أن عملية التوزيع التي تكفل بها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، تمت في غياب سند قانوني يوضح المعايير والأسس المعتمدة، وفي غياب أي توضيحات حول المعايير المعتمدة.

ودعا حقوقيو المدينة إلى الإسراع بإخراج المرسوم المنظم للتكوين في هذا المسلك، يحدد مخرجاته بما يضمن تكوينا رصينا وينصف هذه الأطر ويقطع مع سياسة الترقيع والضبابية، ويوضح بجلاء حقوق ومهام ومسؤوليات المتدربين والمتدربات أثناء فترة التأهيل الميداني.

كما طالبوا باعتبار السنة الثانية سنة استكمال تكوين وتدريب إسوة ببقية الفئات في القطاع، على أن يكون فيها المتدربون تابعين لمراكز التكوين وتحت مسؤوليتها وليس للمديريات الإقليمية، مع اعتبار هذه الأطر في إطار تدريب تحت إشراف مراكز التكوين، وعدم استغلالها في سد الخصاص الناتج عن السياسات التعليمية الفاشلة وما راكمته من سوء تدبير الموارد البشرية محليا، إقليميا، جهويا، ووطنيا.

وطالبوا كذلك باعتماد معايير واضحة وشفافة في إسناد مؤسسات التدريب، مع مراعاة الاستقرار النفسي والاجتماعي والقرب من مقر السكن بالنسبة لهذه الأطر المتدربة، وتوفير بنية استقبال تضمن كل الشروط المناسبة للقيام بالمهام الموكولة للمتدربين، بما فيها السكن وكل مستلزمات التدريب.