قرر حزب الاتحاد الاشتراكي عدم ترشيح حميد نوغو، البرلماني الذي فاز بمقعد برمز “الوردة” متفوقا على مرشحي حزبي، العدالة والتنمية الإسلامي، والتجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية التي جرت قبل بضع أشهر في مدينة الراشيدية.
وخلق هذا القرار حالة من الغضب داخل “الحركة التصحيحية للمشهد السياسي بجهة درعة تافيلالت”، وهي حركة تضم نشطاء أمازيغ يدعمون نوغو ومدعومة من قبل قبيلة آيت خباش.
واعتبر البرلماني حميد نوغو بعد قرار إقصائه “إن الأحداث التي مرت منها جهة درعة تافيلالت، من نفاق سياسي وغدر وخيانة وانتقالات حزبية، وصراعات وتوقيف عجلة التنمية، والتجاذبات بمجلس الجهة، فقد فيها السياسيون أنفسهم الثقة في ما بينهم، ليفقدها المواطن في كل السياسيين بالجهة..وما دامت جهة درعة تافيلالت تحمل سياسيين بمقدورهم خيانتك وغدرك اقليميا وجهويا ووطنيا، فلن نرى أي تنمية لمناطقنا، أو تتحسن وضعية الساكنة، والحل الإنتقام منهم أشد الإنتقام في صنادق الإقتراع وجعلهم عبرة لغيرهم، إن كنا جميعا نريد لهذه الجهة التنمية أسوة بباقي الجهات.. فلا مكان للخونة والإنتهازيين والأنانيين بيننا يا أهل أسامر”.
واتهم حميد نوغو الاتحاد الاشتراكي بالخيانة ومحاولة الركوب على مجهودات الشباب، كما اعتبر في تدوينته أن الممارسة السياسية “لم يشوه صورتها غير سياسي جهتنا المنكوبة”.
وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية قائلا “منذ الإنتخابات الجزئية الى يوم الخيانة والغدر، يمكن أن ألخص حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في جملة واحدة: عرفنا من خلالها الأصدقاء المناضلين، وعرفنا كذلك من لا يستحق أن يوصف بالسياسي”.
وقدم البرلماني استقالته من الاتحاد الاشتراكي مؤكدا أنه لم تعد تربطه أي علاقة بذات الحزب، فيما قرر الالتحاق بما أسماه “حزب له قيمة ووزن لتغطية إقليم الرشيدية لخدمة مصالح المواطنين، وليس البحث عن تزكية للبرلمان فقط، كوني لست أنانيا، وتهمني المصلحة العامة وهي فوق كل اعتبار”، دون أن يسمي وجهته من الأحزاب المتواجدة. لكن مصادر “الأول” أكدت Hن نوغو سيترشح مع حزب عرشان.
وحري بالذكر أن نوغو فاز في الانتخابات الجزئية بـ10756 صوتا، فيما حصل مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، عمر أوجيل على 10729 صوتا، وحل مرشح العدالة والتنمية عبد الله صغيري ثالثا بـ9201 صوتا.
وزارة الاستثمار تعتزم اكتراء مقر جديد وفتح الباب لـ30 منصب جديد
كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العموم…