لشكر يقطر الشمع على “البيجيدي”: “القاسم الانتخابي” أقوى إصلاح عرفه المغرب وعندما قاد الاتحاد الحكومة تنازل لصالح الأقليات والمشككين في المؤسسات

بلسان التحدي، استبعد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن تؤدي التعديلات التي طرأت على المنظومة الانتخابية، إلى بلقنة المشهد السياسي في المغرب كما يتوقع معارضيها، وذهب إلى حد اعتبارها “أقوى إصلاحات عرفها المغرب”.

ودافع لشكر في لقاء صحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس، عن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بدل الأصوات المعبّر عنها، وقال: “من لديه “كْبْدَة” على البلاد وعطف على ضرورة تطور هذه الديمقراطية الناشئة، لن ينظر إلى أن القاسم الانتخابي سيوصل إلى البلقنة. هذا غير صحيح، 8 شتنبر قادم.. وسترون”.

الكاتب الأول لحزب المهدي بنبركة، شدّد على أن الدافع إلى تغيير القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة وتنظيم الاقتراع في يوم واحد، هو ضمان مشاركة قوية ومحاربة العزوف في الاستحقاقات المقبلة، موضحا: “إبداع جعل الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد، غايته تيسير الأمر على المواطنين، وبالنسبة لتعويض اللوائح الوطنية بالجهوية فيبتغي تحفيز نصف المجتمع ألا وهو المرأة حتى يحس أنه معني بالمشاركة في الانتخابات أينما تواجد، أما تحديد موعد يوم الاقتراع وسط الأسبوع بدل الجمعة، فلأنه كان يتزامن موعد التصويت مع عطلة نهاية الأسبوع، والناس بطبعهم متقاعسون يفضلون السفر للاستجمام بدل التصويت، لذلك جعلناه وسط الأسبوع”.

ومع ذلك، يسجل لشكر أنه بالرغم من كل هذه المتغيرات، إلا أنها تبقى غير تامة، بالنظر إلى أنه لم يجر تعديل القوانين المتعلقة بالمأجوررين وموظفي الإدارات العمومية، إضافة إلى تلك المتعلقة بالغرف المهنية، مستدركا بالقول: “لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله”.

وعاد المتحدث إلى المرحلة التي تولى فيها الاتحاد الاشتراكي السلطة التنفيذية، مبرزا أنه قدم تنازلات كبيرة على هذا المستوى، فعدد من التعديلات الانتخابية كانت مطروحة آنذاك لكن استعصى على الحزب إقرارها، متابعا: “غير أننا لم نكن نتحدث بـ”منطق التماسيح”، مع أن بعضها لم تكن في صالحنا إلا أننا وافقنا عليها ونحن الحزب القائد، واعتبرناها بهدف توسيع مساهمة المعارضة والدفاع عن الأقليات”.

وزاد: “ما الذي يجعل حزبا اتفق في مؤتمره على التشبث بنمط الأحادي الفردي، ثم بعد ستة أشهر، يوافق قائده على الاقتراع باللائحة؟”، ما ضيّع على الحزب حظوظا وفيرة، إذ كان يتوفر على 7 مقاعد، فأصبحت جراء قبوله بهذا النمط مقعدين اثنين فقط.

وواصل منتقدا الأصوات التي عارضت القاسم الانتخابي: “عندما طُرح تغيير النظام الفردي إلى اللائحي لم نعارض وقتها ونحن الحزب الأولى حينها، بل اعتبرنا أن كل ما يمكن أن يؤدي إلى إشراك حتى المشككين في المؤسسات يجب دعمه”.