عبد النباوي يدعو القضاة إلى مواصلة الجهود من أجل تنزيل التشريع المتعلق بالطفولة

أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن انطلاق دينامية وطنية جديدة للتعاون مع منظمة اليونيسف بالمغرب، عبر سلسلة من الدورات التكوينية التي سينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع النيابة العامة وبتعاون مع هذه المنظمة، في موضوع “الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والإكراهات البنيوية”.

واعتبر عبد النباوي خلال كلمة ألقاها بمناسبة بمناسبة الندوة الافتتاحية لبرنامج التكوين التخصصي لفائدة قضاة الأحداث، يوم 12 يوليوز 2021 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا الموضوع ذو راهنية ملحة، يندرج حسب رئيس المجلس، في إطار برنامج طموح للتكوين الجهوي التخصصي لقضاة الأحداث، من أجل تعزيز قدراتهم المعرفية ومهاراتهم العملية، ولتوفير حماية فعالة وناجعة لأطفالنا، ويأتي تنظيم هذه الدورات التكوينية، في سياق وطني متميز سيمته الإصلاح، ومن عناوينه البارزة والدَّالَّة نموذج تنموي جديد.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن المغرب حقق تقدما مهما في مجال حماية الطفل، بفضل جهود متراكمة لكل الفاعلين من السلطات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وذلك منذ المصادفة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والبروتوكولات الملحقة بها.

وأكد المتحدث أن المغرب التزم منذ عقود باحترام حقوق الطفل والعمل على فرض احترامها، وانخرط في دينامية تسعى إلى النهوض بها، واعتماد أهداف التنمية المستدامة، حيث تم تجسيد هذا الالتزام من خلال دستور المملكة، حيث شكلت الحماية الدستورية للأطفال خلال السنوات الأخيرة، منعطفا حاسما في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل، كما نص الفصل 32 من دستور 2011، على أن “الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”، كما تم إحداث مجموعة من الهيئات الجديدة للارتقاء بالحكامة والديمقراطية والمساواة في هدا الباب.

وبالإضافة الى ذلك، يضيف عبد النباوي، “صدرت عدة نصوص لتعزيز الحماية القانونية والقضائية للطفل من بينها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقوانين الحالة المدنية والجنسية والاسرة، وغيرها من القوانين التي أفرزت تغييرات عملية ملموسة في الإجراءات والتدابير والهياكل، وجعلت من حقوق الطفل جزءاً لا يتجزأ من الإصلاحات والمبادرات المتعلقة بسيادة القانون ونظام العدالة”.

“غير أن هذه الترسانة القانونية، وإن كانت قد استجابت لانتظارات عديدة، فإنها أفرزت أيضا تطلعات مشروعة مرتبطة بالتنزيل السليم للمقتضيات القانونية والتطبيق الفعال للضمانات الحمائية. لأجل ذلك عملت بلادنا على تعزيز آليات صيانة حقوق الأطفال وحمايتها. ولعل من أبرزها وأكثرها دينامية وأنجعها على مستوى المقاربات والاقتراحات والعمل الميداني، القضاء المختص بقضايا الأحداث، فهو ضامن لحق ولوج الأطفال إلى عدالة تكفل احترام جميع حقوقهم وإعمالها بفعالية، واحترام الخصوصية الشخصية والأسرية وسلامة الطفل وكرامته، ومراعاة مصلحته الفضلى” يضيف المتحدث.

وأشاد عبد النباوي بـ”العمل الدؤوب” الذي يقوم به القضاة المكلفون بقضايا الطفولة في مختلف محاكم المملكة، “من أجل تفعيل كافة الضمانات وملاءمتها مع واقع متغير ومعقد يثير الكثير من الصعوبات. مما يجعل التجربة المغربية في مجال النهوض بقضاء الأطفال، تجربة متميزة”.

ومن جهة أخرى شدد عبد النباوي على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “يدرك حجم التحديات المطروحة، على بلادنا في مجال حماية الطفولة وضمان حقوقهم”.

وتابع “هو إذ يقدر حجمَ الرهانات الموضوعَةِ كَأُفُقٍ وطني ينبغي ربحُه، فإنه يهيب بالقضاة إلى مواصلة الجهود من أجل ضمان استمرار الدِّينَامِيَات التي تشهدُها بلادنا على مستوى تنزيل التشريع المتعلق بالطفولة، وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل أيضا من أجل المساهمة في جعل العُشرية المقبلة واعدةٍ بما يتطلب من تمكين قانوني لأطفالنا”.

وأضاف “من أجل ذلك، وبناء على ما راكمناه من اجتهادات قضائية خاصة بهذه الفئة الاجتماعية، نأمل أن يواصل القضاء تطويرَ وتحيين عمله بالأليات والوسائل التي تعزز حقوق الطفل وتصونها وتكفل لها الحماية القضائية، تطبيقا للدستور والقانون وفي احترام تام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية. ولأجل ذلك سيواصل المجلس تطوير وتعزيز مبادرات متعددة التخصصات، لدعم قدرات القضاة وتمكينهم من الآليات الدولية والإقليمية، والتدريب عليها. لأجل تقوية مهاراتهم المعرفية، بما يتلاءم مع المصلحة الفضلى للطفل”.