سنتان حبسا نافذا في حق أحد نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر

قضت محكمة برج بوعريريج بشمال شرق الجزائر، أمس الأحد، بسنتين حبسا نافذا في حق الناشط في الحراك الحراك الشعبي، شمس الدين لعلامي، بحسب ما أفادت به اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وتوبع لعلامي الملقب بإبراهيم، وهو أحد أبرز وجوه الحراك الاحتجاجي الشعبي المناهض للنظام، في ملفين، يخص أولهما “نشر خطاب الكراهية، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة هيئة نظامية”، في حين يتعلق الثاني ب”التحريض على التجمهر غير المسلح”.

ومثل لعلامي، أمس، بعد تقديمه الأسبوع الماضي من قبل النيابة العامة للمحكمة ذاتها، وفق إجراءات المثول الفوري.

والتمست النيابة العامة إنزال عقوبة الحبس بثلاث سنوات في حق لعلامي، الذي سبق أن اعتقل عدة مرات، خلال السنتين الأخيرتين.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة برج بوعريريج قد أمر، في الرابع من يوليوز الجاري، بإيداع لعلامي، الحبس المؤقت مع تأجيل محاكمته إلى الـ 11 من الشهر ذاته، إثر إيقافه أواخر يونيو الماضي، في رحلة للهجرة السرية، انطلاقا من شواطئ عين تموشنت (غرب الجزائر).

وقضت المحكمة آنذاك في حق لعلامي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا دون إيداع، وبغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار.

ويقبع أزيد من 300 شخص في السجون بالجزائر، من أجل آرائهم أو مشاركتهم في الحراك الشعبي، المطالب بالتغيير الجذري للنظام.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد وجه القضاء الجزائري لمعتقلي الرأي والسجناء السياسيين تهما خطيرة من قبيل “المس بالوحدة الوطنية”، أو الانتماء ل”منظمة أجنبية تتآمر ضد سلطة الدولة”.

وأشارت اللجنة إلى أن التهم الموجهة لهؤلاء المعتقلين والسجناء، تتعلق أيضا، ب”التجمهر غير المسلح”، و”العصيان”، و”الإخلال بالنظام العام”، و”عدم احترام التدابير الصحية المتعلقة بكوفيد-19″، وكذا بمنشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

ونددت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، مؤخرا، بتصاعد القمع بالجزائر، بعد موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت عددا من المناضلين والنشطاء.