لكونها تساهم في تعقيد إجراءات التقاضي وتمسّ بالاستثمارات.. محامون يرفضون المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي ويطالبون بتعديلها

أعلن ثلة من المحامين بعدد من الهيئات بالمملكة، عن رفضهم للمادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي، المعروض على المؤسسة التشريعية للتصويت والمصادقة قبل انقضاء الولاية البرلمانية الحالية.

وتنص المادة المذكورة على إلزامية ترجمة جميع الوثائق المدلى بها أمام القضاء إلى اللغة العربية بواسطة ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

ويبرر المحامون رفضهم لمضمون هذا التشريع بكونه “سيؤثر على فعالية المحاكم وسيعرقل حق المتقاضي، خاصة المواطن البسيط في اللجوء المنصف والحر إلى القضاء، وسيمس بأحد أهم المكتسبات المعترف بها للمتقاضين منذ الاستقلال. وهو الحق في الإدلاء أمام القضاء بالوثائق المحررة بغير اللغة العربية”.

إطالة أمد البت في النزاعات وتعقيد إجراءات التقاضي

اعتماد هذا المقتضى، سيؤدي، حسب رافضيه، بصفة آلية إلى إطالة أمد البت في النزاعات، على اعتبار أن قرار قبول الوثائق غير المترجمة أو رفض الوثائق غير المترجمة وضرورة الإدلاء بالترجمة، لا يتم اتخاذه في الجانب العملي إلا في مراحل متقدمة من النزاع وبالضبط عند دراسة القضية والوثائق المدلى بها، وهو ما سيفضي بالضرورة إلى إطالة آجال الفصل في النزاعات، لأن المحكمة المعروض عليها النزاع لا تقوم مبدئيا وعمليا بدراسة الوثائق، إلا على إثر حجز الملف للتأمل أو المداولة، الأمر الذي سيفرض إعادة إدراج الملف في الجلسة للإدلاء بالترجمة، مما سينتج عنه إطالة المساطر، كما أن الطرف الخصم في الدعوى سيقتصر على التمسك بالدفع بعدم قبول الوثائق نظرا لعدم ترجمتها، بشكل سيؤدي إلى تأخير الملف لجلسات متعددة في انتظار الإدلاء بالترجمة.

المساس بحق الفئات الهشة من المتقاضين في اللجوء إلى القضاء

ويعتبر المحامون أن هذا المقتضى، سيؤثر على حق المتقاضي ذي الدخل المحدود في اللجوء إلى القضاء، بالنظر إلى التكلفة المادية الإضافية التي سيضطر إلى تحملها مسبقا، قبل طرق باب القضاء.

وعلى سبيل المثال، يوضح المحامون، فإن الأُجَرَاء المتقاضين الراغبين في مقاضاة مُشغِّليهم، سيضطرون إلى ترجمة عقود الشغل وكشوف الأداء وشواهد العمل وغيرها من الوثائق، قبل اللجوء إلى القضاء، وسيكونون مضطرين إلى تحمل مصاريف كبيرة نتيجة تكاليف الترجمة قبل اللجوء إلى المحكمة، والحال أنهم يستفيدون بقوة القانون من المساعدة القضائية.

معيقات 

في تعدادهم للمعيقات التي ستعترض عملية الترجمة وتمديد أجل الفصل في النزاعات لشهور، أكد اصحاب البلاغ، أن عدد التراجمة المحلفين في المغرب يتحدد في 406 ترجمان مُحلف فقط حسب جدول التراجمة المحلفين المقبولين لدى محاكم الاستئناف والمنشور في الجريدة الرسمية، في حين يبلغ عدد محاكم الموضوع التابعة للتنظيم القضائي للمملكة 120 محكمة دون احتساب محكمة النقض، مبرزين أن عدد القضايا المسجلة لدى المحاكم المذكورة (محاكم الموضوع) سنة 2020، قد ارتفع إلى 2.782.048 قضية.

وعليه، فمن المستحيل، وفقهم، أن يقوم التراجمة المحلفون، مهما بلغت درجة تجندهم بتأمين عمليات الترجمة داخل آجال مقبولة ومعقولة، بالنظر إلى الكم الهائل لطلبات الترجمة التي ستعرض عليهم، في حالة اعتماد مشروع القانون كما هو عليه، وعلى الخصوص المادة 14 منه.

تراجع عن مميزات الانفتاح والتعددية ومساس بالاستثمارات

انطلق المحامون من التأكيد على دور فعالية وسرعة القضاء في استقطاب المستثمرين، للتدليل على أن اعتماد المادة 14 من مشروع القانون من شأنه أن يعطل إجراءات التقاضي بشكل سينعكس بالضرورة على الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد على وثائق محررة بلغات أجنبية من آلاف الصفحات والتي ستحتاج ترجمتها إلى مدة طويلة جدا، بشكل سيؤثر على الآجال التي تستغرقها المساطر القضائية.

وسجلوا في هذا الصدد تناقضا بين المادة 14 و الواقع العملي، مزضحين أن الجريدة الرسمية وجرائد الإعلانات القانونية والقوائم التركيبية وكمية كبيرة من الوثائق الإدارية تحرر كلها باللغة الفرنسية، لتتحول إلزامية ترجمها إلى أولوية مطلقة بين عشية وضحاها، كما أثاروا مسألة الغاية من تكوين القضاة في اللغات الأجنبية إذا كانت ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية ضرورية.

الاقتصار على ترجمة اختيارية لا إلزامية 

يتشبث أصحاب البذل السوداء بضرورة تعديل المادة 14 من النص التشريعي، من خلال إعادة النظر في الصياغة المقترحة بما لا يجعل ترجمة الوثائق إلزامية.

ويطالبون بتعديل المادة لتصبح: “يتعين تقديم المقالات و المذكرات و العرائض للمحكمة باللغة العربية. و يمكن الإدلاء أمام المحكمة بالوثائق و المستندات و غيرها من وسائل الإثبات بأي لغة أخرى، ما لم تقرر المحكمة ضرورة الإدلاء بترجمتها للغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف. كما يمكن للمحكمة و لأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها”.