تشييع حاشد في الضفة الغربية للناشط نزار بنات الذي توفي خلال اعتقاله من طرف الأمن الفلسطيني

شارك الآلاف، اليوم الجمعة، في الضفة الغربية المحتلة في تشييع الناشط الحقوقي الفلسطيني نزار بنات المعروف بانتقاده للسلطة الفلسطينية والذي توفي أمس الخميس خلال اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.

وطالبت مؤسّسات حقوقية فلسطينية بالتحقيق في ظروف وفاة بنات، فيما ضاقت منصة “فيسبوك” بمنشورات تنتقد السلطة الفلسطينية بسبب وفاته.

وقدم المشيعون من مختلف المدن الفلسطينية ومن مدن الداخل فيما حمل بعض المشاركين رايات حركة حماس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية التي نشرت الخبر.

ودفن بنات في مقبرة الشهداء في مدينة الخليل في الضفة الغربية، فيما هتف المشاركون في الجنازة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية وضد الاجهزة الامنية الفلسطينية.

وكان محافظ مدينة الخليل أعلن فجر أمس الخميس أن بنات توفي بعد تدهور صحته عقب اعتقاله من منزل قريب له في بلدة دورا المحاذية.

غير أن عائلته قالت إنه تعرض للضرب المبرح من قبل أفراد الأمن الذين قدموا لاعتقاله وبلغ عددهم ما بين 25 الى 30 رجل أمن، مضيفة “تم اغتياله على أيديهم”.

وقال طبيب معتمد من مؤسسات حقوقية اطّلع على تشريح جثة بنات أنّ وفاته لم تكن طبيعية وأنه تعرض للضرب.

وقال الطبيب سمير ابو زعرور في مؤتمر صحافي في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان “من خلال المشاهدة والكشف الظاهري، شاهدنا إصابات عديدة وكدمات في مناطق عديدة من الجسم، في الرأس والعنق والصدر والكتفين والأطراف العلوية والسفلية”.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفاة بنات.

وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان “أن التحقيق بشان وفاة السيد نزار بنات اثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيكون شفافا ومحايدا وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق قي أقرب فرصة “.

وقال أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة “إن الحدث جلل ويستدعي الشفافية والمصداقية من قبل الجهات المعنية، وسيتم إعلان النتائج التي تتوصل لها لجنة التحقيق كما هي”.

وكان نزار بنات (43 عاما) من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن قبل حوالى شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.

وكان أيضا مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في ماي عن قائمة “الحرية والكرامة” المستقلة، لكنّها أرجئت.