بمعدل 5700 شخص في اليوم.. توقيف أزيد من مليون و530 ألف شخص خالفوا قانون “الطوارئ الصحية” بالمملكة

كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، عن توقيف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 يوليوز 2020 و22 أبريل 2021، ما يزيد عن مليون و530 ألف شخص، أي بمعدل أزيد من 5700 شخص في اليوم، خالفوا الإجراءات التي سنتها السلطات في إطار قانون حالة الطوارئ الصحية.

واعتبر بوطيب، في قراءته لهذه الحصيلة، أن “هذا العدد وإن كان يبدو كبيرا، فإنه ينمّ عن انخراط كبير للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون في عملية تحسيسية ذات نفس طويل، لترسيخ قيم ضرورية كالالتزام من أجل حماية الآخرين كسبيل أساسي لمحاربة الأمراض السارية”، وهو ما يفسر، يتابع المتحدث: “تقديم 280 ألف شخص أمام العدالة، أي ما يعادل 18 في المئة فقط من مجموع الموقوفين”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الداخلية “بادرت في إطار اختصاصاتها ودعهما لباقي القطاعات الوزارية المعنية، إلى اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك من خلال الاعتماد على مقاربة تكتسي، من جهة، طابعا تحسيسيا وتوعويا يروم حث المواطنين على احترام المقتضيات القانونية لحفاظ النظام العام، ويشمل من جهة أخرى اعتماد التدخل الحازم، كلما استدعى الأمر ذلك لفرض احترام التدابير الاحترازية المتخذة”.

في هذا الصدد، ذكر بوطيب أنه “بعد تسجيل نوع من التراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية، وعودة مؤشرات الإصابة للارتفاع، بادرت الحكومة إلى إصدار مرسوم يقر بالأداء الفوري للغرامات التصالحية الجزافية بمكان المعاينة في حق مخالفي مختلف التدابير الاحترازية التي تم إقرارها، خاصة ما يتعلق منها بإجبارية ارتداء الكمامات وحظر التنقل الليلي ومنع التنقل بين المدن”.

وأشار المتحدث إلى مساهمة حالة الطوارئ الصحية، التي تم الإعلان عنها منذ 20 مارس بمرسوم قانون، في التحكم بشكل كبير في انتشار الوباء بسائر التراب الوطني، مبرزا أن ذلك “دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ ذلك الحين إلى غاية 10 ماي 2021، لتوفير الإطار القانوني لاتخاذ ما يلزم من قرارات يمليها تطور الوضع الوبائي، وذلك لمواجهة أي تهديد صحي”.